العدوان يوضح حول عضوية النائب محمد الجراح بعد قرار فصله من حزب العمال #عاجل

مالك عبيدات - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور رائد العدوان، أن عضوية النائب عن حزب العمال، الدكتور محمد الجراح، تبقى سارية في مجلس النواب لحين صدور قرار قطعي عن المحكمة الإدارية حول قرار الحزب فصله من عضوية الحزب.

وبيّن العدوان أن قرار حزب العمال استند إلى القانون الذي اشترط وجود محكمة حزبية تبتّ في القرارات الداخلية للأحزاب.

وأضاف العدوان لـ الاردن24 أن هذا القرار داخلي يخصّ الحزب نفسه، والهيئة لا تملك أي صلاحية في تنفيذه، ولا يعتبر نافذًا إلا في حال صدور قرار قطعي من المحكمة الإدارية.

وبيّن العدوان أنه، وفقًا لقواعد القانون الإداري والمادة (22) من قانون الأحزاب والتي توضح العلاقة بين الحزب وأعضائه وقيادته التنفيذية، فإن الفقرة (ب) نصّت على أنه 'يحقّ للعضو المفصول اللجوء إلى المحكمة الإدارية، ويحقّ له الطعن في القرار الصادر بحقه'.

وأشار العدوان إلى أن الهيئة لا تعتبر هذا القرار نافذًا إلا بعد أن يتم تبليغها رسميًا من المحكمة المختصة بالقرار النهائي.

ولفت العدوان إلى أن دور الهيئة ينحصر فقط في عملية تسمية العضو الذي يليه بعد أن يتم تبليغها رسميًا من قبل مجلس النواب بشغور المقعد النيابي.

وأكد العدوان أن عضوية النائب لا تزال سارية حتى تاريخه، ويُعتبر عضوًا مسجلًا في الحزب، مبينًا أنه، وفقًا لقواعد القانون الإداري والمحكمة الإدارية، فإن النائب الذي تم فصله يحق له اللجوء إلى المحكمة الإدارية، وهي صاحبة الاختصاص بالقرار النهائي بشأن فصله.

وكانت المحكمة الحزبية في حزب العمال أيّدت اليوم الاربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو محمد الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في مجلس النواب العشرين.

وأصدر المكتب السياسي للحزب قرارا في الاول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.

وتقدم الجراح باعتراض امام المحكمة الحزبية ( وهي هيئة حزبية بصلاحيات قضائية) تمثل اعلى سلطة قضائية في الحزب والمرجعية الاعلى في تطبيق العقوبة بحسب النظام الاساسي للحزب، ويحق لها توقيع العقوبات مباشرة او النظر في العقوبات المتخذة من هيئات الحزب وهياكله الاخرى وتأييدها او تعديلها او رفضها.

وقبلت المحكمة الحزبية الاعتراض المقدم من وكيل الجراح شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وباشرت بإجراءات المحاكمة التي استمرت شهرين حيث مثل الجراح امام المحكمة الحزبية وافاد بأنه غير مذنب عن مجمل المخالفات المنسوبة اليه، ووكل محاميا لمتابعة اجراءات المحاكمة وتقديم الاعتراضات والبينات الخطية والشخصية والمرافعة النهائية.

واختتمت المحكمة اعمالها الاسبوع الماضي ورفعت الجلسة للنطق بالحكم في جلسة اليوم الاربعاء الموافق 5 شباط 2025.

وأفاد رئيس هيئة المحكمة المحامي ايمن الجمال بأن العضو الجراح قد حصل على حقه في الدفاع عن نفسه، ولكنه لم يقدم اي بيّنات من شأنها ان تدحض المخالفات المنسوبة اليه، وفي ضوء حجية البينات التي قدمها المكتب السياسي ووردت في الملف التحقيقي وشهادات الشهود امام هيئة المحكمة فقد توصلت هيئة المحكمة وبالاجماع الى سلامة قرار المكتب السياسي قانونيا واجرائيا بفصل العضو محمد الجراح وأيدته، وبالتالي فقد اصبح القرار الاداري الصادر بحقه باتا ومن حقه اللجوء الى القضاء الاداري للطعن فيه.

وصرح نائب الامين العام لحزب العمال النائب د. قاسم القباعي بأن المخالفات المنسوبة للجراح تتضمن افشاء اسرار الحزب وبث الفتنة بين اعضائه والاخلال بوحدة نسيجه وبث الشائعات التي تسيء الى سمعة الحزب وتجريح قياداته، بالاضافة الى الاخلال بالتزاماته المالية تجاه الحزب وعدم الالتزام بقرارات الحزب وتعليماته وسياساته ومبادئه وقيمه، وعدم التزامه بقواعد السلوك الجيد الذي يميز العمل في الخدمة العامة ومنها نواب البرلمان واعضاء الأحزاب.