كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وتابع السجيني خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب: العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، وهناك 2.8 مليون تصالح طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.

وأشار السجيني، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، لم تصدر اللائحة التنفيذية له بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.

وتابع الفيومي: حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 فإنه سيكون خطر على الرقعة الزراعية.