نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات واسعة ضد قوات الدعم السريع والقوات السودانية المسلحة وسط ترنح محاولات وقف إطلاق النار.

وقال وينتور إن تفكير واشنطن بخيار العقوبات هو اعتراف تكتيكي بفشل المبعوث الأمريكي مسعد بولس إقناع الطرفين المتحاربين القبول بوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الأسبوع الماضي عن بدء الجهود لوقف الحرب بعدما طلب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شخصيا التدخل وحل الحرب في السودان. ولكن بولس، وهو صهر ترامب حيث تزوج ابنه من تيفاني بنت ترامب، يحاول منذ عدة أشهر إقناع الجيش السوداني والجماعة المنافسة لها، قوات الدعم السريع دعم اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بدون جدوى. وأخبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحكومة في لقاء عقد يوم الأربعاء بالبيت الأبيض أن ترامب “هو القائد الوحيد في العالم القادر على حل الأزمة السودانية”.

ونقل الكاتب عن دبلوماسي عربي قوله إن “ترامب يمكنه دفع زخم للعملية السلمية، وهو ما نقوم بعمله بهذا الأمر”. وتفهم “الغارديان” أن الطرفين المتحاربين أخبرا بأن ترامب سيقوم بفرض عقوبات واسعة على الجماعات التي يرى أنها تقف في وجه اتفاق وقف إطلاق النار. ويحضر وزير خارجية النرويج لدعوة قطاع واسع من السودانيين إلى أوسلو في الأسابيع المقبلة لرسم خطة ومبادئ حول إنشاء حكومة مدنية قادرة على إعادة الأمن والنظام، حالة توقف الحرب.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد قتل في الحرب 140,000 شخص وادت إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم وشردت 14 مليون شخص. ودعمت مصر والسعودية الجيش السوداني، فيما وفرت الإمارات العربية المتحدة الدعم لقوات الدعم السريع. وترى الصحيفة أن نهج ترامب ربما كان فاعلا لو أقنع الإمارات بأن دورها الذي تنكره، رغم الأدلة المتوفرة من منظمات الأمم المتحدة والدولية، يترك نتائج سلبية.

وربما اقتضى تغيرا في الموقف السعودي الذي يصر على استمرار “المؤسسات الشرعية” في السودان، وهي عبارة دبلوماسية تعني الحفاظ على الجيش السوداني الذي يؤثر عليه الإسلاميون. ويأتي الجهد الأمريكي المتأخر في وقت حذر فيه مفوض حقوق الإنسان بأن قوات الدعم السريع قتلت منذ تشرين الأول/أكتوبر 269 شخصا في مدينة بارة، جنوب كردفان.

وبعد تدخل الأمير السعودي فمن المتوقع أن يكون لدى الولايات المتحدة استعداد لتوسيع العقوبات ضد الأطراف المتحاربة ومد الحظر الجوي الذي فرضته الأمم المتحدة وتم انتهاكه من كل الأطراف، بعد إبادة دار فور بداية القرن الحالي. وحتى هذا الوقت فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد قيادات الدعم السريع والجيش السوداني وعدد من الإسلاميين المرتبطين به وبعض الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

وقدمت في 12 أيلول/سبتمبر الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر خطة لهدنة إنسانية تستمر لمدة 3 أشهر تقود إلى عملية سياسية تستمر 9 أشهر وتنتهي بحكم مدني. وتظاهر الدعم السريع بقبول وقف إطلاق النار، لكن مقاتليه واصلوا القتال، فيما رفض الجيش غاضبا الخطة. واعتبر الخطة بمثابة تفكيك لقواته، التي تعتبر حجر زاوية الحكم.

وزار نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفيلدت كرافيك مدينة بورت سودان في الأسبوع الماضي حيث التقى مع قيادة الجيش. وقال: “بدون وقف إطلاق النار ستواصل البلاد بالتشرذم وبتداعيات خطيرة على كل المنطقة”. وأضاف أن “النرويج تأمل بمناقشة تنظيم حكومة مدنية”.

وفي نفس الوقت، فإن تهديد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابية والذي دعمته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد يضعف الجيش المتهم بروابط قوية مع الجماعة. وربما جاء الاهتمام الأمريكي بأزمة السودان بعد تقارير تحدثت عن موافقة الجيش على منح روسيا إذنا بفتح قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر، ومزاعم بأن السودان رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بتقييم فيما إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب.

وترى الإمارات التي تعادي الإخوان المسلمين أن قلع جذور الجماعة يجب أن يكون المبدأ الرئيسي لنهج الغرب تجاه المنطقة. وفي كلمة أمام معهد الشؤون الدولية في لندن المعروف باسم تشاتام هاوس، قالت مبعوثة الإمارات إلى أوروبا، لانا نسيبة إن الحل للأزمة السودانية هو عودة البلاد إلى حكومة مدنية واسعة: “لا نرى أي فائدة في إعادة تأهيل أي من المتحاربين” و”كل من قوات الدعم السريع وسلطات بورت سودان [حيث وصفت الجيش بهذا] ارتكبا انتهاكات فظيعة وجلبا العار على نفسيهما وليس لأي منهما شرعية للزعم بأن لهما دور في مستقبل السودان”.