في ظل دخول التهدئة بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بضغوط دولية، تتصاعد التساؤلات حول مصير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي لا تزال تمثل الجبهة الأكثر حرباً منذ أكثر من عامين.

قالت دكتورة رنا أبوعمرة، دكتوراه في العلوم السياسية جامعة القاهرة مع بداية دخول التهدئة بين إيران وإسرائيل حيز النفاذ تحت ضغوط دولية، يثار تساؤل حول مستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، باعتبارها الساحة الرئيسية للحرب والمستمرة منذ عامين.

وأضافت بداية، يجب النظر إلى أن التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة بعد التهدئة مع إيران، تأتي في إطار ثلاثة محددات رئيسية:

وأوضحت أن المحدد الأول يتمثل في الضغط الشعبي والرسمي في الداخل الإسرائيلي على رئيس الوزراء، الذي يروج لنصر “تاريخي” على إيران، بينما يرى كثيرون أن ما تحقق لا يعدو كونه إنجازًا محدود الأهداف ومؤقتًا، مما ينذر بإمكانية تصاعد التوتر من جديد تحت وطأة هذه الضغوط.

أما المحدد الثاني فهو استمرار وجدية الضغوط الدولية، وخاصة الأمريكية، بنفس الدرجة على إسرائيل، في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل في هذه الإدارة الأمريكية فرصة تاريخية مواتية لتمرير مشاريعها في غزة.

فيما أكدت أن المحدد الثالث يرتبط بـاستمرار تسجيل الخسائر العسكرية والبشرية للقوات الإسرائيلية على جبهة غزة، والتي لها تأثيرها على الداخل الإسرائيلي في هذه المرحلة القلقة في حياة الحكومة اليمينية، رغم محدوديتها بالمقارنة بآثار الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وشددت على أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تحقيق نصر في مواجهة إيران حديث دعائي سياسي موجه للداخل، يفتقد في تفاصيله إلى الكثير من الأسس التي تضمن قبولًا شعبيًا، ويواجه تحديًا كبيرًا في ظل صعوبة ترجمة النصر المعلن إلى مكاسب استراتيجية ملموسة في ظل الخسائر المادية والبشرية، وحالة الحرب غير المسبوقة التي عاشها المجتمع الإسرائيلي خلال الأيام الاثني عشر من الضربات المتبادلة مع إيران.

وأضافت داخليًا، لم تنجح المواجهة مع طهران في تحصين موقع رئيس الوزراء، بل عاد إلى النقطة الحرجة في اليوم السابق للهجمة على إيران، بكل تعقيداتها الداخلية على المستوى المؤسسي، المتمثل في ضغط الكنيست، وتأزم وضعه في ملف قضايا الفساد المتهم فيها، وحتى الضغوط التي تمارسها النخبة السياسية وبعض أحزاب اليمين داخل الائتلاف الحكومي الهش الذي تتألف منه الحكومة، من أجل تحقيق انتصارات حزبية وتمرير مطالب تعهدت هذه الحكومة بتحقيقها منذ البداية، مثل ملف تجنيد الحريديم، الذي مثّل تهديدًا حقيقيًا بسحب الثقة من الحكومة في الكنيست قبيل الهجمات على إيران.

واستطردت بينما يستمر الضغط الشعبي، المتمثل في المطالبة المستمرة بتحرير الرهائن، وتوجيه التهم لرئيس الوزراء بتضحيته بحياتهم في سبيل استكمال خططه العسكرية في غزة، والتي تحولت إلى جبهة مفتوحة دون خطة خروج واضحة أو قدرة عملية على حسم نهايتها بالشكل الذي خططت له الحكومة اليمينية، والتي حددت أولوياتها في غزة بعد التهدئة مع إيران، على لسان وزيري الإعلام والمالية، فيما يلي: القضاء على حماس، تحرير الرهائن، المضي في خطط التهجير للسكان.

وقالت إن رغم أن مختلف الأطياف السياسية داخل إسرائيل باتت تتفق على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول كيفية تحقيق ذلك عملياً، والحدود المقبولة للتنازل أو الاستمرار.

وختمت تصريحاتها قائلة ويبدو جليًا أنه، بالعودة إلى المربع الأول قبل شن الهجمات على إيران، ستعود الحكومة اليمينية بكل قوتها إلى جبهة غزة، واستعادة الزخم السياسي من خلال خطابها الداعي إلى تصدير أزمتها خارج الحدود، وإعادة إثارة المقترحات العابرة للحدود، من أجل الخروج من أزمتها البنيوية السياسية والاستراتيجية العسكرية، وكوسيلة للتهرب من استحقاقات داخلية ضاغطة.

وأضافت فكلما زاد الضغط الداخلي والدولي على إسرائيل، كلما زادت احتمالات التصعيد واتجهت الحكومة اليمينية إلى  الانخراط في جولات تصعيد متجددة على جبهات مختلفة، انطلاقًا من غزة.”

واختتمت بما قد يمهد لاستغلال التراجع على الجبهة الإيرانية لتوجيه كامل قوتها داخل غزة، لمواجهة الضغوط الدولية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، والانخراط جديًا في محادثات سياسية أوسع، عبر تعظيم مكاسبها على الأرض، والاستمرار في اعتماد سياسة “الأرض المحروقة” كتكتيك تفاوضي يعكس طبيعة التفكير الأمني الإسرائيلي التقليدي، من أجل إعادة رسم أسس التفاوض، وترتيب ملفاته بما يحقق أهداف اليمين، ويدعم صورته عن نفسه كمنتصر في هذه الحرب مما يخفف التكلفة السياسية التي ستتحملها هذه الحكومة وأحزابها مستقبلاً، داخلياً وخارجياً.