الوقائع الإخبارية: نددت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، ولجنة فلسطين النيابية، اليوم الخميس، بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن دروزة، في بيان، إن مشروع القرار الإسرائيلي يندرج ضمن ما يسمى بـ'خطة الحسم'، التي يعمل عليها اليمين المتطرف منذ توليه الحكم في إسرائيل، حيث يمعن هذا الائتلاف في الضم والقضم التدريجي بشكل يومي من خلال ممارسات وانتهاكات وجرائم وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات المتكررة للقدس الشريف، إضافة إلى توسيع وتعميق الاستيطان، واستمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار في غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تمردها على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، مثمنة في هذا السياق الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المحافل الدولية، وجهوده المتواصلة لنقل صورة وتحديات الوضع الفلسطيني إلى المجتمع الدولي.

ودعت اللجنة في بيانها الجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم لمواجهة المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، وفضح المخطط الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف، والذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من تعميق نظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة.

وجددت اللجنة في ختام بيانها التأكيد على وقوفها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددة الولاء والانتماء، داعية الله أن يحفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا.

من جهتها، أكدت لجنة فلسطين النيابية، في بيان، أنه لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وأن أي محاولة لفرض واقع بالقوة تعد انتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديا سافرا للإرادة الدولية، معتبرة أن القرار يشكل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد بإشعال موجة جديدة من الفوضى والدمار في المنطقة.

وشددت اللجنة على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند الحقيقي والداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .

وأوضحت أن اللجنة ستقود حراكا برلمانيا فاعلا في المحافل العربية والدولية للتصدي لهذا القرار وفضح المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.