شهدت المحاكم الخليجية خلال عام 2024 تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية، في مؤشر على الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية، والحاجة إلى تفعيل بدائل قانونية فاعلة لتسوية النزاعات.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تنامي حجم التعاملات الاقتصادية في دول المجلس يتطلب توسيع الاعتماد على التحكيم كأداة فعالة وسريعة لحل النزاعات. وأوضح أن المركز يلعب دورًا محوريًا في دعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.

وأضاف آل حمد أن التحكيم التجاري بات خيارًا استراتيجيًا يعزز كفاءة منظومة العدالة، ويخفف من العبء على المحاكم عبر إجراءات مرنة وسريعة، مع الحفاظ على السرية والحياد والاحترافية. وأشار إلى أن قرارات المركز تتمتع بالقوة الإلزامية وتحظى باعتراف إقليمي ودولي، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الخليجية.

وبيّن الأمين العام أن التحكيم يُعد من الأدوات القانونية المتقدمة التي تنسجم مع توجهات دول المجلس نحو تطوير أنظمة قانونية أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا استمرار المركز، منذ أكثر من ثلاثة عقود، في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول الخليج.

كما أعلن الدكتور آل حمد عن استعداد المركز لتنظيم 'الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم'، الذي سيشكل منصة إقليمية تجمع خبراء ومختصين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري.

واختتم آل حمد بالتأكيد على أن الفعالية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز وعي المجتمع بدور التحكيم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج لتطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.