رم - بقلم الدكتورة مروه البطاينة

قرار جامعة آل البيت *إلغاء قانون تحويل رتبة 'مدرس' إلى 'أستاذ مساعد'* ليس مجرد خطأ إداري، بل اغتيالٌ مُمنهج لمسيرة أجيال من الأكاديميين. فبينما تنص *المادة ٣٣ من نظام الموارد البشرية الأردني (٢٠٢٤)* على 'تكافؤ الفرص في الترقيات بناءً على الكفاءة العلمية وحدها' ، تختلق الجامعة معايير شبحية مثل 'عدم الحاجة القُصَوية' لحرمان المدرسين من حقوقهم. وكأن جامعة آل البيت تنسخ أسوأ النماذج من تحطيم الحقوق ودفن الكفاءات بدل أن تكون منارةً للعدل كما أرادها مؤسسها المغفور له *الملك الحسين*، الذي أسسها لـ'صنع قادة المستقبل' لا لتحطيم أحلامهم.

المفارقة الأكثر إيلامًا أن هذا القرار يناقض جوهر الرؤية التي أرساها *جلالة الملك عبد الله الثاني* للتعليم العالي كـ'أولوية وطنية لصنع الإنسان الأردني الثروة الحقيقية' . فبينما تُخصِّص الحكومة ميزانيات ضخمة لدعم البحث العلمي وفق 'رؤية ٢٠٣٠' ، تتحول الجامعة إلى قلعة بيروقراطية تُحوِّل الملفات الأكاديمية إلى 'أوراق تُدفَن في الأدراج' وحلول مؤقتة تخضع لمعايير الواسطة والمحسوبية علنا ودون خوف من أي مسائلة وكأننا نقع تحت الشللية وخدمة المسؤوليين دون وعي والهدف الإرضاء لغايات المحافظة على النفوذ الشخصي الذي يمنحه من يخدم السياسات المتبعة للقطع الذي يأخذ الأمر والمشورة ممن يقفون خلف إدارة المكاتب لأصحاب القرار في الجامعة أليس مُخزياً أن تُطبِّق جامعة آل البيت – التي تحمل اسم العائلة الهاشمية – سياساتٍ تُشبه نظام 'المجلات الوهمية' الذي حذَّرت منه منظمة اليونسكو؟ ، بينما تُهمل إرث الملك الحسين القائل: 'الجامعة بيتٌ لكل طموحٍ علمي'.

وإنني أناشد جلالة الملك عبد الله الثاني وأصحاب القرار أوقفوا هذا التهالك قبل أن ينهار آخر ما تبقى في منظومة التعليم العالي من قوانين وأنظمة أوقفوا التلاعب المؤسسي المبني على المآرب الشخصية ذات الأفق المغلق أو ربما المسيس لهدم ما تبقى بداخلنا من ثقة بهذا الصرح العظيم وإنا لا إطلب إلا حقا للجميع وليس حقا خاصا ما إطلبه ضمان حقوقنا تحت مظلة لا يساء بها استخدام القانون والتلاعب به في مكان يجب أن يكون القانون جزءا من السياسة لمنح الثقة للطلبة لبناة المستقبل وصناع الأمل القادم

كفى تلاعباً بمصير الأساتذة! فالقرار ليس 'ترشيداً مالياً' بل إهدارٌ للكفاءات. كيف تُبرِّر الجامعة حرمانَ مدرسٍ نشر بحثاً وأكثر في 'مجلات سكوبس ' لمدة ١٠ سنواتمن حقه في الترقية بينما تُرقِّي آخرين بمعايير 'غير معلنة'؟ . إنه انهيارٌ أخلاقي يُذكِّر بتحذير الملك عبد الله الثاني: 'التعليم العالي ركيزة التنافسية العالمية' ، لا أداةً للقمع الوظيفي. نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لتطبيق *المادة ٨ من قانون الجامعات الأردنية* التي تلزمها 'مراقبة عدالة الترقيات' ، وإلا فليُعلنوا صراحةً أن جامعة آل البيت تخلت عن شعار الهاشميين وأصبح تعطيل الحقوق منهجا يتبع وسياسة لا تراجع عنها ولا ضابط يحكمها من وزارة التعليم العالي !؟