أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة حظر استيراد السكر المكرّر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصانع في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان استمرار المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بشاي أن القرار يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج، موضحًا أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام مسموحًا لدعم عمليات التكرير داخل المصانع المحلية دون تعطّل.

وأشار إلى أن مصر باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، لافتًا إلى أن أرصدة السكر التمويني تكفي لمدة 13 شهرًا وفق بيانات رسمية، وهو ما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي.

وكشف بشاي عن تراجع تدريجي في أسعار السكر خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار)، ليصل سعره حاليًا إلى 27 ألف جنيه (571.05 دولار)، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 30 ألف جنيه في فترات سابقة.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن قرار الحظر يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في سوق السكر، ودعم خطة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تشهدها أسواق الغذاء.