بعد القبض عليه.. صاحب فيديوهات التهديد بالدقهلية يواجه الحبس سنة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلالهم أحد الأشخاص حال قيامه بتهديد المواطنين حاملاً أسلحة نارية وبيضاء، وكذا توجيه عبارات سب لإحدى السيدات بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية).. وتبين أن مقطعى الفيديو الذى ظهر بهما حاملاً أسلحة نارية وبيضاء 'قديمان' سبق رصدهما عام 2022 ، وتم ضبطه آنذاك وبحوزته (سلاح نارى 'طبنجة محدث صوت' وأسلحة بيضاء 'الظاهرة بمقطع الفيديو').

وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها بمواقع التوصل الإجتماعى 'حيث أنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وأفرج عنه مؤخراً عقب إتمام مدة العقوبة.

كما تم ضبط المذكور، وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو الذى تعرض به للسب لإحدى السيدات، أفاد بقيامه بنشره على إثر قيام سيدة (مقيمة بالسويس) بالتشهير به بتحريض من (أخرى – مقيمة بالإسكندرية) لسابقة ارتباطه عاطفياً بالأخيرة وتركها له، فقام بنشر المقطع المشار إليه نكايةً فيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.