قال مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل عمر عبد الدايم، الخميس، إنّ قانون كاتب العدل يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

وأقرّ مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

وأوضح عبد الدايم أن القانون يوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تعزيز حماية المعلومات ورفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العدل عملت على رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في بعض الحالات.

وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد لتقديم الخدمات المطلوبة، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق عبر المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وأضاف أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدا للانتقال إلى الأتمتة الشاملة لكافة الخدمات.

ولفت عبد الدايم إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح تقديم الخدمة من خلال أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة.