أكد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي/أكرم نصيب العامري في افتتاحية الاجتماع المشترك الذي ترأسه، لنواب الأمانة العامة بمؤتمر حضرموت الجامع ورؤساء مكاتب الجامع بمديريات الوادي والصحراء،المنعقد اليوم بمدينة سيئون، وبحضور الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب الجامع بالوادي والصحراء المستشار القانوني صالح عبدالقادر بن قحطان التميمي، إنَّ مؤتمر حضرموت الجامع متصالح مع كافة القوى السياسية منذ تأسيسه ولم تصدر منه أي مواقف أو إقصاء أو تحدي مع أي مكوّن سياسي بحضرموت، وينظر للقوى السياسية كشركاء وإبعاد حضرموت عن الصدام والصراع الداخلي وتجمعه شراكة على مستوى أوسع على أسس ومبادئ،برغم ما لديه من تحفظات حول هذه الشراكة.

وتطرق القاضي العامري حول ما تواجهه حضرموت من المشاريع السياسية ، مشيراً إلى أنه مر عام كامل من التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، برغم أن كل المطالب التي خرجت في هذا التصعيد تهدف إلى تعزيز دور حضرموت وتحصينها وتحسين الحياة المعيشية وهي مطالب عامة ونحن نستغرب معارضتها .

واكد القاضي العامري ، أن مؤتمر حضرموت الجامع هدفه إبعاد حضرموت عن الصراعات الداخلية ، مستنكراً تلك التصريحات من بعض القوى السياسية التي تهدف إلى جر حضرموت للصراع الداخلي، موضحاً أن مؤتمر حضرموت الجامع يمد يده لكافة القوى السياسية بمختلف انتماءاتها في التنسيق والتشاور من أجل حضرموت ومصالحها ومصالح أهلها.

كما استعرض الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي العامري آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الوطنية عامة وحضرموت خاصة وانعكاساتها على صعيد الحياة المعيشية للمواطن .

كما وقف الاجتماع أمام الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي يعاني منها المواطنون بشكل عام في محافظة حضرموت ،حيث اكد الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب الجامع بالوادي والصحراء المستشار القانوني صالح بن قحطان التميمي، رفض الواقع المعيشي والخدمي المتردي الذي يعانيه المواطن الحضرمي وعلى رأسها تردي خدمة الكهرباء ووصولها إلى وضع لا يطاق، محملا السلطة التنفيذية والجهات المختصة سبب ذلك الفشل الذريع،

إضافة إلى استعراض تقرير تقييمي عن مستوى تنفيذ الأنشطة المنفذة على مستوى مديريات الوادي والصحراء خلال النصف الأول من عام 2025م ،

كما نوقشت واستعرضت عدد من المستجدات ، وبعد نقاش مستفيض خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات والتكليفات أبرزها :

طالب المجتمعون بالإسراع في تنفيذ ماجاء بمصفوفة المطالب التي اقرها ورفعها الجامع .

وناشد المجتمعون بوضع أدوات ضغط على الدولة والسلطات المحلية بما يتعلق بالأوضاع الخدمية والمعيشية ( التلاعب بسعر العملة ، الكهرباء ، والتعليم ، الصحة، محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين )،

التمسك بسرعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي لحضرموت .

واستنكر المجتمعون ما يتعرض له مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته من هجمات ممنهجة من بعض القوى السياسية .

وعدد آخر من التوصيات والتكليفات الأخرى المتعلقة بالشأن الداخلي لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء.