أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(22.937) قطعة عقارية في منطقتي القصيم والرياض، منها (15.346) قطعة عقارية في منطقة القصيم، و(7.591) قطعة عقارية في منطقة الرياض، ابتداءً من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م، الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م، الموافق 22 رجب 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة في منطقة القصيم في محافظة العمار تشمل: جزءًا من النهضة، جزءًا من الريان، جزءًا من الأفق، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، وفي محافظة الفويلق يبدأ التسجيل في: الرحاب، الإمارة، العزيزية، الروابي، النهضة، الرابية، السلام، وعددًا من المناطق العقارية الأخرى، كما يبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: ( القصيباء، القوارة، شري، البكيرية).

كما تشمل الأحياء المستفيدة في منطقة الرياض في محافظة الحريق: جزءًا من حي المثناة، وفي محافظة الحلوة، يبدأ التسجيل في جزء من حي الخزامى، كما يبدأ التسجيل في عدد من المناطق العقارية في المحافظات التالية: (السر، ثادق، رماح، ساجر، الجمش، ضرماء)، مبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت ' هيئة العقار' إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية هنـــا، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر 'رقم عقار' وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.