طالب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الجهات المختصة باعتماد آلية بيع 'الروتي' (الخبز) بالميزان، على غرار ما يتم تطبيقه في محافظة تعز، حيث يُباع الكيلوغرام الواحد بسعر 1200 ريال يمني. وجاءت هذه المطالبات في ظل تزايد الشكاوى من تباين واضح في أوزان وأحجام أرغفة الخبز بين مخبز وآخر، ما يُفقِد المستهلك الثقة في جودة المنتج ويدفعه لدفع مبالغ إضافية دون مقابل عادل.

77.235.62.132

وأوضح المواطنون أن البيع بالعدد، وهو المعمول به حاليًّا في معظم مخابز عدن، يفتح الباب أمام التلاعب من قبل بعض أصحاب الأفران، حيث يتفاوت وزن الرغيف الواحد بين 200 غرام وأقل من 100 غرام في بعض الحالات، رغم أن سعره يبقى ثابتًا. وأشاروا إلى أن هذا التفاوت يُشكّل ظلمًا مباشرًا للمستهلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

وأكد عدد من الأهالي أن اعتماد نظام البيع بالوزن سيُحقّق عدالة أكبر في التوزيع، ويضمن للمواطن حصوله على الكمية التي يدفع ثمنها، كما سيسهم في توحيد معايير الجودة وضبط الأسعار في السوق. وقال أحد المواطنين: 'في تعز، نشتري الروتي بالكيلو، ونعرف بالضبط كم ندفع مقابل كل غرام. أما هنا في عدن، فكل مخبز له وزنه الخاص، ولا أحد يسأل عن ذلك'.

ودعا السكان الجهات الرقابية والبلدية في العاصمة المؤقتة، ولا سيما مصلحة الصناعة والتجارة والمؤسسة المحلية للمخابز، إلى التدخل العاجل لإلزام جميع المخابز والأفران بتطبيق آلية البيع بالميزان، مشددين على أن هذه الخطوة لا تمثّل فقط حماية لحقوق المستهلك، بل تُعدّ أيضًا وسيلة فعّالة لتنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.

وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات سبق أن نجحت في مناطق أخرى من اليمن، حيث ساهمت في تقليص حالات الغش التجاري، ورفع مستوى الشفافية بين البائع والمشتري. وطالبوا بحملات تفتيش دورية لضمان التزام المخابز بالمعايير الجديدة حال اعتمادها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.

ويأتي هذا المطلب في وقت تشهد فيه مدينة عدن ارتفاعًا متزايدًا في أسعار المواد الغذائية، ما يضع مزيدًا من الأعباء على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، ويُبرز الحاجة الملحة لتدخلات رقابية فاعلة تحفظ التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.