أصدر الفنان محمد رمضان بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن استيائه وغضبه من انتهاك خصوصية نجله، ونشر صوره مقترنة بالقضية المنسوبة إليه، بالإضافة إلى ما وصفه بالتعامل العنصري والتنمر على لونه.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع 'إنستجرام' صورًا من القانون المصري الذي ينص على ضرورة حجب هوية الأطفال، وعلّق قائلًا: 'القانون ده من 2018، يا سادة، بضرورة حماية الطفل والعيلة، من خلال حجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة، حتى لو كان مجرد شاهد في قضية.

لكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان، يبقى (حلال)! وبالأمر يصدروا بيانًا صحفيًا لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية: انشروا صورة ابن محمد رمضان، واكتبوا إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار رعاية!.. مع إن القانون بيمنع النشر، لكنهم نشروا!.. من حقي كأب أعرف: مين خالف القانون؟ ومين أصدر البيان الصحفي اللي ولا مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره؟.. ورغم كل شيء، لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري'.

محمد رمضان: ابني كان في حاله 

وأضاف البيان: 'ابني، اللي كان واضح في الفيديو اللي النيابة شافته، كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي، وراح له مجموعة أطفال وقالوله: (إنت أسود زي أبوك، وأبوك عنده فيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام، إنما إحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهلنا مش حرامية).

ولما ابني كلّمني في التليفون، سمعت الكلام ده بنفسي.

وواضح إن ده كلام أهل طفل من الأطفال، لأن مستحيل طفل يفكر كده. وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغلّ الطبقي بين الأطفال'.

وتابع قائلًا: 'رُحت لابني في النادي، واتكلمت مع الأطفال قدّام فرد الأمن ومدرب السباحة، وقلت لهم: (إنكم إخوات وجيران)، وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة.

عمومًا، دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح، والقسوة، والتعنّت تجاهي، على مدار أكثر من 11 سنة.

وبكتب النهاردة لأني ما تخيلتش إنهم يدخلوا طفل عنده 11 سنة في معركتهم مع أبوه!

ما توقعتش قسوة الحكم، والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي.

وللعلم، الشارع المصري فاهم اللي بيحصل، وشايفه بوضوح الشمس.'

واختتم قائلًا: 'لكن، مهما حاولوا، ومهما ظلموا، سواء بالقصد أو بالجهل، هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا، وهنعيش ونموت فيها.

ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر.

نحيا كمصريين أولًا، بحبنا لبعض، من غير غيرة أو حقد أو استكثار.

علشان... تحيا مصر'.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي'.