نجح برنامج «روابط الصناعة» التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في ربط أكثر من 4.000 مصنع محلي بالمشروعات الكبرى والشركات المملوكة للدولة خلال النصف الأول من عام 2025م، في خطوة تستهدف زيادة مشاركة المصنعين المحليين في تنفيذ المشاريع الوطنية، ورفع مساهمة المنتج السعودي في سلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الإستراتيجية.

وأظهرت نتائج إنجازات المحتوى المحلي في القطاع الصناعي لعام 2025م تحول المحتوى المحلي من مجرد مؤشر يقاس بنسبة الإنفاق الداخلي إلى ركيزة اقتصادية، تقود إعادة تشكيل القطاع الصناعي عبر تمكين المصانع الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة، حيث واصلت الوزارة تنفيذ برامجها الهادفة إلى رفع نسبة التوطين وربط الصناعة الوطنية بالمشروعات العملاقة، بما يسهم في تحويل الطلب الحكومي والمشروعات الكبرى إلى فرص استثمارية مباشرة للمصانع الوطنية.

التحول نحو الأتمتة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي مسار تطوير كفاءة القطاع ونقله من نماذج الإنتاج التقليدية المعتمدة على العمالة الكثيفة منخفضة المهارة إلى مصانع تعتمد على الأتمتة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي لرفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف التشغيلية، نفذت الوزارة أكثر من 1.200 تقييم نضج للمصانع المحلية، بينما تمكن أكثر من 300 مصنع من تجاوز مستهدفات برنامج مصانع المستقبل، لتزيد بذلك من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

القطاعات الحيوية

وركزت الوزارة جهودها التمكينية على حزمة واسعة من الصناعات ذات القيمة المضافة لتوسيع قاعدة التصنيع الوطني، شملت المواد الكيميائية المتخصصة، والمعادن الأساسية والمنتجات المعدنية، والأجهزة الميكانيكية والكهربائية، وأجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، امتداداً إلى المنتجات المطاطية والبلاستيكية والخزفية والزجاجية، ومنتجات الورق والخشب والفلين والقش والمواد المنسوجة والحجر والجص والإسمنت. كما طالت برامج التمكين المعدات ووسائل النقل والسفن والطائرات ومكوناتها، والمواد الغذائية والحيوانات الحية والدهون والزيوت والشموع والمنتجات الحيوانية والنباتية، فضلاً عن الأجهزة البصرية والفوتوغرافية والسينمائية وأجهزة القياس والمعدات الطبية والجراحية والساعات والآلات الموسيقية وملحقاتها.

المشتريات المحلية

وعلى صعيد نماذج التمكين في الشركات المملوكة للدولة، برزت شركة «صدارة للكيميائيات» بوصفها قصة نجاح في تحويل المحتوى المحلي إلى جزء أساسي من إستراتيجيتها التشغيلية، حيث بلغت قيمة مشترياتها من السلع والخدمات في السوق المحلية 3.7 مليارات ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، فيما وصل عدد الموردين المحليين المسجلين إلى 300 مورد، من بينهم 61 مصنعاً محلياً. كما سجل 192 مورداً محلياً عبر مكتب صدارة لتسجيل الموردين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالدمام، ونفذت الشركة 19 زيارة ميدانية للموردين أسفرت عن تأهيل واعتماد 5 مصنعين محليين، إلى جانب تنظيم 4 ورش تدريبية لتعزيز معرفة الموظفين بآليات المحتوى المحلي.

فرص جديدة للتوطين

وكانت «صدارة» قد أطلقت برنامج «وطنها» خلال النسخة الثانية من منتدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ليكون المظلة الإستراتيجية التي تجمع مبادرات التوطين داخل الشركة، وتوحد الجهود بين الإدارات وتعزز التكامل مع الموردين والصناعات الوطنية، حيث توج البرنامج بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «رواد» لتوريد ومعالجة مادة الميثيلين ثنائي الفينيل ثنائي الإيزوسيانات، وإنشاء وتشغيل منشأة متطورة في مجمع بلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية لإنتاج منتجات مبتكرة في قطاع البولي يوريثين.

حوكمة رقمية

وأسفر عقد أكثر من 24 اجتماعاً بين إدارات «صدارة» المختلفة عن تحديد 14 فرصة جديدة للتوطين، إضافة إلى تطوير آلية مؤتمتة لحساب نسبة المحتوى المحلي ومكوناته لسيادة دقة البيانات وتسريع الإجراءات، فيما نظمت الشركة ورشتي عمل للشركات النظيرة لنقل تجربتها وأفضل الممارسات في بناء منظومة متكاملة للمحتوى المحلي وتطوير الموردين، بما يعكس تحول المحتوى المحلي إلى محرك اقتصادي يدعم استدامة القطاع الكيميائي ويزيد مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تمكين صناعي ومحتوى محلي:

• 4.000 مصنع محلي: جرى ربطها بالمشروعات الكبرى والشركات الحكومية عبر برنامج «روابط الصناعة».

• 1.200 تقييم نضج: نفذتها الوزارة لنقل المنشآت من الإنتاج التقليدي إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة.

• 300 مصنع: تمكنت من تجاوز مستهدفات برنامج «مصانع المستقبل» لرفع الإنتاجية والتنافسية.

• 3.7 مليارات ريال: قيمة مشتريات شركة «صدارة للكيميائيات» من السلع والخدمات في السوق المحلية.

• 300 مورد محلي: نجحت «صدارة» في تسجيلهم وتأهيلهم (من بينهم 61 مصنعاً وطنياً).

• 14 فرصة توطين: حددتها «صدارة» عبر اجتماعاتها التنفيذية لتعزيز سلاسل إمداد القطاع الكيميائي.