تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نسخة من التقرير السنوي الثاني والعشرين الذي يرصد واقع حقوق الانسان في الاردن وذلك خلال استقباله لرئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن والمفوض العام جمال الشمايلة في قصر الحسينية. واكد جلالة الملك خلال اللقاء على اهمية الدور الذي يقوم به المركز في تعزيز منظومة الحقوق والحريات ومتابعة التطورات التي تشهدها المملكة في هذا الملف الحيوي لضمان تطبيق المعايير الوطنية والدولية.وبينت رئيسة مجلس امناء المركز خلال استعراضها لابرز ما جاء في التقرير اهمية التوصيات التي تضمنها لتعزيز مسيرة الاصلاح الشامل وتطوير اليات حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.متابعة ملكية لملف حقوق الانسانواوضح المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة ان التقرير يستند الى منهجية عمل دقيقة في رصد الانتهاكات والتعامل مع الشكاوى الواردة للمركز لتقديم صورة واقعية تساعد صناع القرار في اتخاذ الخطوات اللازمة.واشار التقرير الى ابرز التحديات التي تواجه العمل الحقوقي في المرحلة الحالية والفرص المتاحة لتحسين اداء المؤسسات الرسمية في هذا الجانب ضمن نهج تشاركي يهدف الى ترسيخ العدالة.وحرص جلالة الملك على الاستماع الى شرح مفصل حول ابرز الملاحظات الواردة في الوثيقة الوطنية الجديدة مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية للارتقاء بواقع الخدمات الحقوقية المقدمة للمواطنين.الديوان الملكي يواكب جهود المركز الوطنيواضافت المصادر ان اللقاء حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ توصيات التقرير.وشدد المجتمعون على اهمية الحوار المستمر بين المركز والجهات الحكومية لضمان متابعة التوصيات وتحويلها الى سياسات ملموسة تخدم المجتمع الاردني وتعزز من مكانة الدولة في المحافل الدولية.وكشفت المداولات عن التزام الدولة الاردنية بتعزيز مبادئ سيادة القانون وحقوق الانسان كجزء اساسي من مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري الذي يقوده جلالة الملك.