في أواخر السبعينيات طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيغنيو بريجنسكي نظرية 'قوس الأزمات' التي حولت العالم الإسلامي من باكستان إلى مصر لحزام فوضى لتطويق الاتحاد السوفييتي. فلسفة النظرية كانت تقوم على إدارة الفوضى على أطراف الخصوم بدل الصدام المباشر معهم.

اليوم، تبدو أبوظبي – بمساعدة خبرائها الإسرائيليين – وكأنها تتبنى نسخة محلية من هذه النظرية. لا لخدمة قوى كبرى بالضرورة. بل لتكريس نفوذ يتجاوز حجمها الطبيعي. وتتمثل غايتها في محاصرة مراكز الثقل العربي:

خصوصاً السعودية ومصر عبر سياسة استنزاف جغرافي واستراتيجي تشمل البحر الأحمر واليمن والقرن الإفريقي وليبيا وسوريا.

تموضع الإمارات في عدن والمخا وسقطرى وميون لم يكن دفاعياً بحتاً. بل جزءاً من استراتيجية لبناء نفوذ على عقد الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وباب المندب. وتزامن هذا التمدد مع حضور اقتصادي وأمني في اثيوبيا والصومال ما شكّل طوق ضغط يمنحها قدرة تأثير على الأمن المائي المصري وعلى صادرات السعودية وأمنها البحري. ويجعلها في موقع منافس او ضاغط للمشاريع السعودية والمصرية المستقبلية في البحر الأحمر.

حرب اليمن كانت المختبر الأوضح لهذه المقاربة؛ إذ تحول دور أبوظبي من المساندة في التحالف إلى إدارة مسارات الحرب عبر دعم مشاريع انفصالية وتأسيس مليشيات موازية للجيش الوطني. ما يجعل الحدود الجنوبية للسعودية خاصرة رخوة. وامتد القوس غرباً إلى السودان والقرن الإفريقي، حيث أسهمت أبوظبي في تغذية الانقسامات وتفجير حرب اهلية في السودان وإطالة أمدها لتفكيك الدولة وتمزيقها وإعادة تشكيل النفوذ في البحر الأحمر بما يخدم مصالحها. مع توظيف هشاشة الصومال لتعزيز حضورها العسكري والاقتصادي على خليج عدن ودعم كيانات انفصالية تخدمها وحليفيها اثيوبيا وإسرائيل واضعاف الامن العربي.

كما انعكس النهج نفسه في ليبيا وسوريا، عبر دعم قوى انفصالية في الشرق الليبي، وتأييد تشكيلات كردية ودرزية في سوريا بهدف منع تبلور قوة عربية جامعة. لتتحول السياسة الإماراتية إلى أداة لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية وفق منطق النفوذ لا الاستقرار.

داخل الخليج أخذ التخريب شكلاً منظماً يستهدف تعطيل أي مسار توافقي يعيد تضامن الإقليم وهو ما يتضح من رفض أبوظبي العملي والإعلامي لمصالحة قمة العلا مع قطر ( 2021) لأنها كانت تهدد نفوذها القائم على الاستثمار في الانقسام الخليجي. كذلك سعت أبوظبي لتضخيم موقف باكستان الرافض للمشاركة في حرب اليمن لتصوير السعودية كدولة معزولة حتى عن عمقها الإسلامي. مع محاولة إقصاء تركيا عبر التهويل من “الخطر التركي”. وذلك لابعاد قوتين عسكريتين هامتين عن التحالف مع الرياض واحدة نووية والاخرى ثاني اكبر قوة في النيتو !

بذلك التقت أدوات التخريب لتعطيل المصالحة الخليجية، وإغلاق الأبواب أمام أطراف إسلامية مهمة، في محاولة لإرباك الرياض وكسر مركزيتها الإقليمية دون مواجهتها مباشرة!

تهدف أبوظبي إلى عزل المملكة عن دوائرها الحيوية في الخليج وبلاد الشام والقرن الإفريقي والعمق الإسلامي وخلق طوق من الأزمات يشغلها بملفات مفتوحة، بينما تقدم نفسها 'موازناً إقليمياً '. غير أن هذه المقاربة تصطدم بعجز بنيوي : فالسعودية تمتلك عمقاً بشرياً وجيوسياسياً وتاريخياً يصعب حصاره عبر أدوات الاضطراب. ومع تحولات السياسة السعودية الحديثة نحو التنمية والدبلوماسية الوقائية وإعادة تعريف الأمن القومي تتسع الفجوة بين منطق “إدارة الفوضى” ومنطق “تحصين الاستقرار”.

السعودية الجديدة لا ترى الفوضى تهديداً وجودياً، بل معادلة أمنية يمكن تفكيكها. فقد نقلت المواجهة من إدارة الأزمات إلى نزع وظائفها، وسحبت الذرائع السياسية وأعادت تعريف الشرعية وفق مصالح الامن الاقليمي. واضعة الخصوم أمام خيارين: التسوية أو العزلة.

في البحر الأحمر، لم تدخل سباق القواعد العسكرية بل جعلت من أمنه قضية سيادية جماعية تمس التجارة الدولية. اقتصادياً تجاوزت قاعدة الاستنزاف بفضل مشاريعها العملاقة وإعادة هندسة اقتصادها وتقليص ارتباطها بمناطق التوتر. ولم تعد رهينة الجغرافيا بعدما أعادت صياغة مصالحها عبر الربط الإقليمي مع الشام وتركيا وربما العراق وإيران لاحقاً.

الأهم أن الرياض كسرت القاعدة الذهبية لـ”قوس الأزمات”: منع الخصوم من امتلاك المبادرة. فأصبحت هي المبادِرة التي تسقط اوراق الآخرين وتعيد ترتيب الطاولة. من سعى إلى استنزافها أدرك متأخراً أن الفوضى لا تعمل على دولة تعرف متى تتجاهل ومتى تتدخل ومتى تُنهي اللعبة بالكامل.

لقد فهمت السعودية القوس مبكراً فحوّلت الاستنزاف إلى اختبار ثم الاختبار إلى فرصة، لتؤكد أن الدولة القادرة على إدارة قرارها ورؤيتها وأدواتها المرنة لا تُحاصر، بل تعيد رسم حدود الحصار على خصومها.