أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للمشاريع.

وشدد أبو السمن، خلال اجتماع عقد اليوم الأحد لمتابعة سير المشاريع ونسب الإنجاز المتحققة فيها، على ضرورة معالجة أي تحديات أو معيقات قد تؤثر في التنفيذ، ومواصلة المتابعة الفنية والميدانية للمشاريع بما يكفل إنجازها بالكفاءة المطلوبة وضمن المدد المحددة.

وقال إن المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي تمثل ترجمة عملية لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تطوير قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل أحد المسارات الرئيسة في منظومة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتهدف إلى إطلاق الإمكانات الوطنية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع، ونسب الإنجاز، والمراحل الزمنية المقررة، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع العمل وضمان استمراره وفق الخطط المعتمدة.

وحضر الاجتماع المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، والأمين العام للوزارة للشؤون الفنية وسيم العدوان، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رائد الحلاحلة، وعدد من مدراء الإدارات في الوزارة.