قضت محكمة مغربية بالسجن خمسة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم في حق سيدة، بتهم الخيانة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإخلال العلني بالحياء.

وأصدرت المحكمة الابتدائية ببركان هذا الحكم بعد إدانة الزوجة بتورطها في ممارسة أفعال ذات طابع إباحي عبر الهاتف مع رجال غرباء، في حضور طفليها القاصرين.

وتعود وقائع القضية عندما تقدم زوج بشكوى لدى النيابة العامة بمدينة بركان، متهما زوجته بممارسة الخيانة الزوجية، وأكد الزوج أنه لاحظ تغيرات في تصرفاتها، حيث بدأت ترتدي ملابس شفافة وتضع مساحيق التجميل يوميًا بشكل ملفت، ما أثار شكوكه.

وأشار الزوج إلى أنه اكتشف قيامها بإجراء مكالمات هاتفية خفية مع غرباء، وعندما واجهها بالأمر بررت ذلك بأنها تتواصل مع أفراد من عائلتها، لكن شكوكه ازدادت بعد أن راقب هاتفها، ليكتشف تسجيلات صوتية ونصوصًا ذات طابع جنسي وعاطفي مع رجال من دول الخليج.

وأوضح الزوج أنه في أحد الأيام، فوجئ عند عودته إلى المنزل بزوجته شبه عارية، تقوم بتوجيه الكاميرا نحو مناطق حساسة من جسدها خلال مكالمة فيديو مع شخص آخر، بينما كان طفلاها في الغرفة، وبعد اكتشاف أمرها، غادرت الزوجة المنزل متهمة إياه بالعنف.

وقدم الزوج في شكواه قرصًا مدمجًا يحتوي على خمسة تسجيلات مصورة تُظهر زوجته وهي تقوم بأفعال منافية للأخلاق، بعضها بحضور طفليها.

في المقابل، نفت الزوجة جميع الاتهامات، مدعية أن زوجها يسعى للانتقام منها لأنها طلبت الطلاق بعد أن توقف عن معاشرتها بسبب ميوله الجنسية المثلية، كما زعمت أنه هو من أجبرها على القيام بالعلاقات الافتراضية.

واعتبرت المحكمة أن التسجيلات المقدمة تؤكد التهم الموجهة ضد المتهمة، حيث أظهرت بوضوح محادثات جنسية صريحة، وتعمدها الظهور عارية أمام الكاميرا، إضافة إلى محادثات غرامية وأفعال منافية للحياء.

ورفضت المحكمة مزاعم الزوجة ضد زوجها، موضحة أن التسجيلات تُظهر بوضوح أنها كانت تتحدث بحرية وراحة مع الأطراف الأخرى، حتى بحضور طفليها.