السوسنة - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، دون أي تعديل، وذلك بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًا، إلى جانب مراجعة التطورات الإقليمية والدولية.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعًا بنمو في معظم القطاعات الاقتصادية. كما توقّع البنك أن يستمر هذا النمو بنفس النسبة خلال عام 2025 بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.

وأكّد البنك أن الاستقرار النقدي في المملكة يظل قويًا، مدعومًا باحتياطيات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 أشهر.

وبقي معدل التضخم عند 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات باستقراره عند 2.2% في عام 2025، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.

وفيما يخص القطاع المصرفي، ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1% على أساس سنوي لتصل إلى 48.2 مليار دينار نهاية يونيو 2025، بينما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9% لتبلغ حوالي 35.5 مليار دينار. وبلغ معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الأردني 18.0%، فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المطلوبة والبالغة 100%.

وعلى الصعيد الخارجي، حقق الاقتصاد الأردني مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وسجلت الصادرات الكلية نموًا بنسبة 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لتبلغ 5.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر برصد التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

إقرأ أيضًا: