قرارات مجلس الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون السِّياحة لسنة 2024م.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل إلى تعزيز تنافسيَّة القطاع السِّياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفَّق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلَّب التَّرخيص من وزارة السِّياحة والآثار كأداة تنظيميَّة لممارسة المهن والأنشطة السِّياحيَّة، واستبدالها بالموافقة الصَّادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.

كما يمنح مشروع القانون وزارة السِّياحة والآثار إدارة المسارات السِّياحيَّة المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السِّياحيَّة الدَّامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية السِّياحة، وتعزيز منظومة الأمن السِّياحي، وتوفير الإمكانات الفنيَّة والتَّأهيل والتَّدريب والتَّمويل للمشاريع الرِّياديَّة في القطاع السِّياحي، ودعم المجتمعات المحليَّة والمرأة والشَّباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السِّياحي.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تمكين هيئة الأوراق الماليَّة من تنفيذ مشروع الرَّبط الإلكتروني بين السُّوق المالي الأردني والأسواق الماليَّة الأجنبيَّة، وإعطاء الصَّلاحيَّة للمجلس بالموافقة للمرخَّص له للتَّداول في السَّوق الأجنبيَّة، وللمرخَّص له الأجنبي التَّداول في السُّوق الماليَّة الأردنيَّة، شريطة المعاملة بالمثل.

كما أقرَّ المجلس كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2024م؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخَّص له الأجنبي للتَّداول في السُّوق المالي، بحيث يُراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.

وأقرَّ أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ لغايات اتِّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتَّسهيل على القطاعات الاقتصاديَّة، وعدم ترتيب أيِّ آثار سلبيَّة عليها، ولتنفيذ أيِّ تسهيلات حكوميَّة تُقدَّم لها في ظروف خاصَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للوقاية من آفة المخدِّرات للأعوام (2024-2026)م، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليُصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزَّمني المحدَّد لهذه الغاية.

وتهدف الخطَّة الاستراتيجيَّة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدِّرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحدِّ من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوِّعين للتَّوعية منها، وزيادة نوعيَّة الدِّراسات العلميَّة والبحثيَّة في هذا المجال.