اتهامات بتدبير انقلاب وقيود جديدة تشمل حظراً على النشر ومراقبة إلكترونية

أصدر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، الاثنين، قراراً بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، بعد مخالفته قراراً قضائياً يمنعه من نشر تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن قضية محاكمته بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وأوضحت وثيقة رسمية أن القاضي ألكسندر دي مورايس اتهم الرئيس اليميني المتطرف السابق بـ'تكرار عدم الامتثال للإجراءات المفروضة' عليه، وذلك عقب تداول أنصاره تصريحات له خلال احتجاجات شهدتها البلاد الأحد، في خرق مباشر للقيود المفروضة.

وبحسب ما نقلته 'العربية نت'، فإن بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاماً والمقيم في العاصمة برازيليا، يواجه تهم محاولة عرقلة تنصيب الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عقب هزيمته في انتخابات 2022، حيث يُتوقع أن تنتهي محاكمته خلال الأسابيع المقبلة.

ويخضع الرئيس السابق لسلسلة من القيود تشمل ارتداء سوار إلكتروني، والبقاء في منزله خلال المساء وعطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى منعه من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار القرار القضائي موجة تفاعلات دولية، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات مالية على القاضي دي مورايس بسبب محاكمته لبولسونارو، كما سبق أن فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسوماً جمركية على البرازيل كوسيلة ضغط احتجاجاً على ملاحقة حليفه السياسي.