كشف لـ'اندبندنت عربية' عن مسارات المنحة في دعم الموازنة العامة والاحتياط النقدي ودفع الرواتب وتشغيل المؤسسات

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن حكومته حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الدفعة السعودية الأخيرة المخصصة لدعم الموازنة لعام 2024، والبالغة 200 مليون دولار لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة.

وأوضح بن مبارك في تصريح خاص لـ'اندبندنت عربية' أن هذا الدعم 'سيتيح صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري التي لم تصرف حتى الآن، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الحتمية الأخرى مثل مستحقات الطلاب المبتعثين والبعثات الدبلوماسية في الخارج'.

إضافة إلى ذلك، سيسهم هذا الدعم وفق رئيس الحكومة المعترف بها دولياً 'في تحقيق استقرار نسبي في الخدمات الأساس، مما يمكن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات المحلية'.

وفي شأن الوديعة المقدمة للبنك المركزي، كشف عن أن حكومته ستستخدمها 'لتعزيز احتياطات البنك وضمان استمرار برامج المزادات التي تسهم في استقرار أسعار الصرف ودعم استيراد السلع الأساس'. وأكد أن 'هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين'.

وأشاد بهذا الدعم قائلاً 'الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للجمهورية اليمنية شعباً وحكومة'.

وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية عن تلقيها دفعة مالية رابعة على جزءين مقدمة من الحكومة السعودية للبنك المركزي، لإنقاذ حال الانهيار الاقتصادي المتلاحق الذي يعاني، وتشمل دعم رواتب الموظفين ونفقات التشغيل.

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن الوديعة المالية المقدمة من الحكومة السعودية المقدرة بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة أخرى من المنحة خصصت لدعم الموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، من المؤمل أن توفي بالتزامات دفع الرواتب وأجور ونفقات تشغيل مختلف مؤسسات الدولة ومعالجة عجز الموازنة العامة 

ومع وصول الوديعة السعودية خلال وقت تعاني فيه الحكومة اليمنية عجزاً اقتصادياً ومالياً غير مسبوق، جراء استمرار الصراع مع ميليشيات الحوثي وما سببه من انقسام في المؤسسات النقدية في البلاد، أشاد العليمي في تغريدة نشرها على منصة 'إكس' بـ'الدعم المالي الجديد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني'. واعتبر أن هذا الدعم 'يمثل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في المملكة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية'.

وقف التدهور

وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه 'بتوجيهات من العاهل السعودي ‎وولي العهد واستمراراً لدعم الشعب اليمني الشقيق، تقدم المملكة دعماً اقتصادياً جديداً يبلغ نصف مليار دولار أميركي'.

وأوضح أن الدعم المقدم مخصص 'كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار'.

وسبق ووافقت السعودية على منح المجلس الرئاسي اليمني مبلغ 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر خلال أغسطس (آب) 2023، ثم أعلنت خلال فبراير (شباط) من العام ذاته عن إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي اليمني.

وقررت السعودية والإمارات خلال العام الماضي تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، في محاولة لدعم محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية.

من جانبه، اعترف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب في منشور على منصة 'إكس' أن 'هذه الدفعة من الدعم جاءت في ظروف اقتصادية حرجة واستثنائية، لتسهم في تخفيف حدة الأزمة وتعيد بعض التوازن للقطاع المصرفي'، وكشف عزمهم على أن 'تسهم في تلبية الحاجات الضرورية والالتزامات الحتمية للدولة، وفي مقدمها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ شهور'.

آمال وقف الانهيار

ويأتي الدعم السعودي لليمن في ظل عجز اقتصادي متعدد الأوجه والمسببات تسبب بانخفاض تاريخي لقيمة العملة المحلية، وسط انقسام المؤسسات المالية والنقدية المتدهورة بين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني والحكومة الشرعية، على رغم جملة المعالجات والقيود الموقتة التي انتهجتها الأخيرة وفرضتها على قطاع الصرافة بالعملات الأجنبية في مدينة عدن، قبل أن تعاود عملية الانهيار مجدداً منذراً بتفاقم الأزمة الإنسانية على نحو أكثر شراسة في ظل تساؤلات الملايين هناك عن دور السلطتين المسؤولتين على القطاعين المصرفي والاقتصادي في البلاد. فضلاً عن حال التردي غير المسبوق في قطاع الخدمات، وفي مقدمها المياه والكهرباء وانقطاع الرواتب عن غالبية الموظفين العموميين، كتبعات رسمها انقسام البلاد بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية من دون حل منظور.

ويعادل الدولار الأميركي الواحد 2053 ريالاً يمنياً، مع استمرار العجز في ميزان المدفوعات جراء النقص الحاد في الموارد الحكومية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية قيمة الاستيراد، إذ يستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من حاجاته الغذائية والتموينية من الخارج.

وتعاني الحكومة شحاً غير مسبوق في الإيرادات العامة بعد توقف تصدير النفط والغاز جراء تكرار ميليشيات الحوثيين قصف ميناءي الضبة النفطي في محافظة حضرموت والنشيمة بمحافظة شبوة (شرق) خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مما أدى إلى زيادة تدهور العملة الوطنية وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المتعددة، ومنها صرف الرواتب بصورة منتظمة مما فاقم من وطأة المأساة الإنسانية الصعبة التي يعيشها ثلثا السكان، البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة وفق مؤشرات الأمم المتحدة.

وخلال الشهر الماضي، التقى رئيس الحكومة اليمنية المسؤولين السعوديين من أجل التشاور في شأن الدعم الاقتصادي العاجل، لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، والمضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

وكانت الحكومة الشرعية سعت خلال الأشهر الماضية إلى إيجاد معالجات، منها إقرار خطة اقتصادية للأولويات العاجلة، وشكلت لهذا الغرض لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والخدمة المدنية، والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والنفط للإشراف على مستوى إنجاز الخطة، وأقرت في هذا الشأن تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ الخطط.