تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وقّع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار والمؤسسات في المملكة، وقعها الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ومدير عام الصندوق الدكتور سامر المفلح.

ويسعى الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 'نافس' وصندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابعان للمجلس إلى إرساء إطار فاعل للتعاون والتنسيق مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبما يسهم في تمكين طلبة الجامعات والباحثين والرياديين، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الابتكارية والتطبيقية ذات الأثر التنموي وبما يتواءم مع الأولويات البحثية الوطنية للعشر سنوات القادمة التي أقرها المجلس مؤخرا.

وأكد الرفاعي على أن المذكرة ستعمل على تعزيز التكامل المؤسسي ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتمكين الشباب من طلبة الجامعات والباحثين والريادين، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الابتكارية والتطبيقية ذات الأثر التنموي بما يواءم مع الأولويات الوطني.

وأضاف أن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يتجه إلى تطوير آليات دعم أكثر مرونة تستهدف المشاريع ذات الأثر التطبيقي، مع التركيز على تعظيم فرص تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

كما وأشار الرفاعي إلى الدور الكبير لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في دعم الشباب في كافة المحافظات والبرامج التي يقدمها كبرنامج 'ريادة' لدعم المشاريع الصغيرة وبرنامج 'مهارات' لتنمية مهارات الشباب.

من جانبه أشاد المفلح بجهود المجلس الأعلى مثمنا إنجازه لمشروع الأولويات البحثية الوطنية للعشرة أعوام القادمة، مؤكدا على أن المذكرة تشكّل خطوة نوعية نحو توحيد الجهود الوطنية في دعم البحث العلمي والابتكار.

وبين المفلح حرص الصندوق الشديد على تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبيقية ذات أثر ملموس من خلال مشاريع مصممة خصيصاً لهذا الهدف، مؤكدا على أن التعاون مع المجلس سيسهم في تطوير برامج ريادة الأعمال التي ينفذها الصندوق، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتتضمن المذكرة مجالات التعاون في دعم وتمويل المشاريع البحثية التطبيقية، وتطوير البرامج الريادية، وتنفيذ مبادرات مشتركة تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز استدامة المشاريع من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي.

وكما وتنص المذكرة على توحيد الجهود في تحديد أولويات البحث العلمي، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم المشاريع، ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.