أعلن مجلس القيادة الرئاسي تمكين الحكومة من ممارسة كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة لضمان انتظام صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة في إطار خطة التعافي الوطنية.

وأوضح المجلس، خلال اجتماع استثنائي عقد في الرياض، أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمانحين بالحكومة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد أحد عشر عامًا من التوقف يأتي تتويجًا لهذه النجاحات.

وجدد المجلس تأكيده دعم الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات وتمكينها من كامل صلاحياتها، بما يضمن قدرتها على إدارة الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما شدد على التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني استنادًا إلى مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والقواعد المنظمة لعمل المجلس، وبما يعزز وحدة الصف الوطني والمركز القانوني للدولة، ويكرّس الجهود لإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عبّر مجلس القيادة الرئاسي عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج التعافي والتنمية، مشيدًا على وجه الخصوص بالدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، والذي يعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.