أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عن صدور ثلاثة قرارات قطعية ضد عدد من المخالفين لأنظمة السوق المالية، تضمنت فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 500 ألف ريال، إضافة إلى منعهم من مزاولة أنشطة استثمارية لفترات تصل إلى خمس سنوات.

وتضمنت القرارات إدانة أحد المخالفين بسبب إغفال معلومات جوهرية في نشرة إصدار اكتتاب إحدى الشركات، مما أثر على تقييم أسهمها، فيما أُدين آخر باستغلال أصول شركة لصالحه الشخصي، من خلال تسجيل ممتلكات باسمها لحسابه الخاص، إضافة إلى تحويل أموال العملاء بطرق مخالفة.

أما القرار الثالث، فصدر بحق شخص قدّم توصيات استثمارية بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه القرارات جاءت نتيجة التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية، مشددة على استمرارها في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات، بما يضمن حماية السوق المالية وثقة المستثمرين فيها.