القاهرة - هالة عمران

تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج خلال اجتماعه مع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مؤكدا أهمية أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج في ضوء اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، موضحا أن هناك توجها من الدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع التي استثمرت فيها الدولة المليارات.

وشدد مدبولي على مواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول لاسيما من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التي أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المطورة، لإدارتها عبر القطاع الخاص، بإدارة محوكمة، تسهم في الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المستمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المتمثلة في متابعة مشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، والتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري واستعادة الريادة المصرية عالميا في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والآلات، وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالتدريب المستمر، بما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بمصانع الغزل والنسيج، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، كما أنه جار العمل للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الوزير بأنه في ضوء الجهود المبذولة في عمليات التطوير يشهد إجمالي الكميات المنتجة والكميات المبيعة من الغزول زيادات مستمرة، موضحا، على سبيل المثال، أن الكمية المنتجة لشركة مصر المحلة، زادت من 117 طنا في 2022-2023 إلى 3373 طنا في 2023-2024 ثم إلى 6288 طنا في 2024-2025.

كما استعرض شيمي أيضا جهود توفير خامات التشغيل لمصانع الغزل والنسيج.

وفيما يتعلق التعاون مع القطاع الخاص أكد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحا أن شركات الوزارة تمتلك فرصا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات ومنها الغزل والنسيج، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين.

ولفت إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وتابع الوزير: «تم عقد العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الدوليين المهتمين بضخ استثمارات في مجال الغزل والنسيج والمنسوجات بمصر، وتم عرض جميع فرص الاستثمار المتاحة بالشركات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها».