مباشر- ارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الأربعاء، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت وزارة الخزانة عن خطط لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل على الأقل.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.9% إلى 4460 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.2% إلى 4517.20 دولارًا للأونصة.

على الرغم من أن وزارة الخزانة صرحت في بيان لها أنها لا تسعى إلى استخدام عمليات إعادة الشراء 'للتخفيف من حدة ضغوط السوق'، إلا أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم عادةً لتعزيز سيولة سوق السندات.

وكان قد انخفض سعر الذهب يوم الثلاثاء بعد أن بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ عقدين تقريبًا، بينما ظل عائد السندات لأجل 10 سنوات قريبًا من أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2025.

قد تؤثر العوائد المرتفعة سلبًا على الذهب، لأن السندات تصبح أكثر جاذبية عندما توفر عوائد أفضل، بينما لا يوفر امتلاك الذهب أي دخل من الفوائد. وهذا يرفع تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وقد يشجع المستثمرين على تحويل أموالهم نحو أصول الدخل الثابت.

كما ارتفعت أسعار النفط مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط، مما يضيف ضغطًا آخر على المعدن الأصفر. ويمكن أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى التضخم بشكل مباشر، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترددًا في خفض تكاليف الاقتراض أو يزيد من احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ولا تزال توقعات أسعار النفط مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوضع مضيق هرمز. فقد كان يمر عبر هذا المضيق نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل بدء الحرب الإيرانية في أواخر فبراير، مما يجعل أي اضطراب مطول فيه خطرًا كبيرًا على أسعار الطاقة والتضخم.

في ظل هذه الظروف، يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات حول كيفية تقييم صناع السياسة للتضخم والمسار الأمثل لأسعار الفائدة. وسينتقل التركيز بعد ذلك إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في ندوة جاكسون هول الأسبوع المقبل.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، بنسبة 0.6% ليصل إلى 99.02. ويمكن أن يُعزز ضعف الدولار من قيمة الذهب، إذ يُخفض سعره بالنسبة للمشترين الأجانب.