قالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، إن الوزارة قدمت خلال العامين الماضيين أكثر من مليوني خدمة طارئة شملت مساعدات غذائية ونقدية وإيوائية في محافظات القطاع كافة.

وأشارت الكحلوت إلى أن تقديم الخدمات كان بالرغم من صعوبة إجراء حصر دقيق للأسر التي تلقت المساعدة بسبب الاعتماد على بيانات السجل المدني الفلسطيني التي يتم تحديثها بشكل مستمر، نتيجة حالات الوفاة والولادة والنزوح المتكرر، وكذلك فصل الأسر بين شمال القطاع وجنوبه حسب أماكن وجودها.

وأضافت الكحلوت أن الوزارة تعمل على إدارة مراكز الإيواء والمخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين، إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية وغير الغذائية وتنفيذ مشاريع إغاثية شاملة، منها توزيع الخيام، الفرشات، الأغطية، والوجبات الغذائية.

وبينت أن لجنة استلام المساعدات والمعابر تقوم بحصر المساعدات الواردة وإعداد تقارير يومية عنها، لتوثيق كل ما يصل إلى القطاع من دعم إنساني.

وأوضحت الكحلوت أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة أو المحاصرة، أهمها استمرار القصف وإغلاق المعابر، وصعوبة التنقل بين المحافظات نتيجة تدمير البنية التحتية، إلى جانب انقطاع سلاسل التوريد ونقص المواد الأساسية، إضافة إلى ضعف التغطية الأمنية التي تحمي فرق التوزيع، والتنسيق المحدود في بعض الأحيان.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات معتمدة ومحدثة بناء على السجل المدني الفلسطيني لضمان وصول المساعدات الطارئة إلى الأسر المستحقة دون ازدواجية، ويتم تحديد الفئة المستهدفة حسب نوع المساعدة المقدمة، سواء كانت طردا للأطفال حديثي الولادة، أو مواد مساندة مثل العكازات والكراسي لذوي الإعاقة، أو خياما إيوائية للأسر التي فقدت منازلها، بالاستناد إلى معلومات الأضرار التي تُجمع بالشراكة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وشددت الكحلوت على أن الوزارة تحرص على التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير المساعدات بكفاءة وشفافية، حيث تشمل قائمة الشركاء الهلال الأحمر الفلسطيني، أصدقاء بلا حدود، المجلس الفلسطيني للإسكان، الصليب الأحمر، إلى جانب عدد آخر من المؤسسات المحلية ذات العلاقة.

وأكدت الكحلوت وجود تنسيق فعّال مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، من خلال عقد لقاءات دورية لتبادل وتحديث البيانات بهدف منع الازدواجية في تقديم الخدمات.

ولفتت إلى التعاون المستمر مع وزارات حكومية، من بينها وزارة الصحة لتوفير خيم النقاط الطبية وتبادل بيانات المواليد الجدد والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، وكذلك وزارة التعليم التي تساهم بتوفير الخيم التعليمية للنقاط الدراسية في مراكز الإيواء، بالإضافة إلى وزارة الحكم المحلي التي تنسق العمل مع البلديات، لضمان توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل تلك المراكز.

وتابعت الكحلوت: ' وزارة التنمية تواصل جهودها في إدارة البيانات وتحديث قواعد المعلومات الخاصة بالمستفيدين، إلى جانب إصدار التقارير والإحصاءات حول الأوضاع الإنسانية، وتنفيذ حملات إعلامية توعوية لتسليط الضوء على معاناة الأسر النازحة والمتضررة من العدوان المستمر'.

المملكة