أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، عن إزالة أسماء 5 ملايين مواطن من قوائم منع السفر، من أصل 8.3 ملايين حالة صدرت في عهد النظام المخلوع، في خطوة تهدف إلى استعادة الحقوق المدنية والقانونية لعشرات الآلاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق، إن 'قوائم منع السفر والتجريد من الحقوق المدنية والقانونية كانت أحد أبرز انتهاكات النظام البائد بحق الشعب السوري'.

معالجة تركة ثقيلة

وبين البابا أن الوزارة تعاملت منذ شباط/فبراير الماضي مع ملف ضخم يضم 8.3 ملايين حالة منع سفر، حيث تمت إزالة نحو 5 ملايين اسم حتى الآن.

وأكد أن العمل جار على إنجاز الملف بالكامل خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن حقوق المواطنين ويسهل شؤون حياتهم.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين أزيلت أسماؤهم 'هم غالبا مواطنون سوريون يتحركون لأغراض العمل والتجارة'.

إجراءات عقابية وانتقامية

وفي وصفه لسياسات النظام السابق، قال المتحدث: «ما خلفه النظام البائد لم يقتصر فقط على ما ارتكبه بحق أبناء شعبنا من قتل وتهجير وتعذيب، بل تجاوز ذلك إلى تحويل الإجراءات الإدارية والقانونية إلى وسائل عقابية وانتقامية استهدفت السوريين كافة بلا تمييز».

وأوضح أن هذه الإجراءات اعتمدت على 'قواعد بيانات متقادمة تقنيا، وناقصة من حيث الدقة'، وطالت جوانب حيوية تمس حياة المواطنين والوافدين.

تشمل: إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية.

جهود وطنية مشتركة

واختتم البابا بالتأكيد على أن الوزارة باشرت منذ 'يوم التحرير' العمل على معالجة هذه 'المعضلة الوطنية'، عبر جهود مشتركة بذلتها إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارتي الدفاع والعدل.

يذكر أن الثوار السوريين تمكنوا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد، ليطووا بذلك حقبة طويلة من حكم حزب البعث، اتسمت بقبضة أمنية خانقة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.