شهرت وزارة التجارة اليوم الإثنين، بثلاثة أشخاص وهما مواطنَين ومقيم يمني، بعد صدور حكم قضائي يدينهم بالتستر التجاري في نشاط مستلزمات وإكسسوارات الهواتف المحمولة بمدينة الرياض.

وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، كما أظهرت الأدلة وجود تعاملات مالية تفوق دخله الشهري ومهنته المسجلة مندوب مبيعات، مع قيامه بتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمها بإدانة المتورطين، متضمناً: التشهير بهم، وتغريمهم مبلغ 15 ألف ريال يُدفع مناصفة، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم، مع المنع من مزاولة النشاط مستقبلًا، وإبعاد المقيم المتستر عليه ومنعه من العودة للعمل داخل المملكة.

ويُذكر أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات صارمة، تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تلامس 5 ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحق المخالفين.