أفادت إذاعة 'موزاييك' مساء يوم الأربعاء، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي أحمد صواب.

وأحيل أحمد صواب يوم الأربعاء على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إثر فتح تحقيق قضائي ضده على خلفية تصريحاته حول الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب التي تعهدت بما يعرف بـ'قضية التآمر على أمن الدولة'.

والاثنين، قال حقوقيون ومحامون في تونس إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله.

وأشار الحقوقيون إلى أن صواب اعتقل بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة يوم الجمعة المعروفة إعلاميا بقضية 'التآمر على أمن الدولة'.

وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم 'التآمر على أمن الدولة'.

ونشرت وسائل إعلام تونسية مقطع فيديو وثق التصريحات التي جاءت على لسان المحامي والتي أوقف بموجبها حيث انتقد بشدة سير المحاكمة في قضية 'التآمر على أمن الدولة' واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد 'دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة'.

كما قال إن السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.

ويواجه صواب تهما تتصل بالإرهاب وفقا لمتحدثة قضائية.

إلى ذلك، نظم نشطاء في تونس مسيرات احتجاجية واسعة وسط العاصمة تونس تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب.

ورفع المحتجون شعارات ترفض 'توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين'، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي 'قضية التآمر'.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية