عقب تسلمه مقاليد حكم ولايته الأولى في يناير 2017 زار ترمب السعودية في الـ20 من مايو من العام نفسه

ثمانية أعوام تفصل بين تولي الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب حكم الولايات المتحدة في الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2017 والعودة إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير 2025، تغيرت خلالها التوجهات الأميركية حسب المتغيرات الدولية والعالمية، لا سيما أن بين الولايتين حكم الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن واشنطن مدة أربعة أعوام، تغيرت فيها ملامح الحكم الأميركي وأولوياته.

عندما أعيد انتخاب دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كانت الأعين مصوبة نحو مسار إدارته الاستراتيجية، واستدعى المراقبون خططه ووعوده التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي لوضعها في إطار نهج إدارته ولايته الأولى لفهم السياسات التي سيتبعها ترمب حتى 2029 ومدى تفاعل البيت الأبيض مع المشهد المرتبك عالمياً في الشرق الأوسط، بخاصة أن تداعيات أحداث غزة ولبنان وإيران كان لها دور في توجيه صناديق الاقتراع نحو فوزه بالرئاسة، وحصد معها الحزب الجمهوري غالبية في غرفتي الكونغرس، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

رئيس بين ولايتين

وبمقارنة الأشهر الأولى من بعد توليه الحكم في الفترتين يتضح أن هناك اختلافاً كبيراً بين الولايتين من ناحية توجهات السياسة الخارجية المتعلقة بالأمن والسلام والاقتصاد، إذ تولى ترمب في 2017 في ظل رد فعل لنتائج الربيع العربي والحراك الشعبي الذي دعمته إدارة سلفه باراك أوباما، بينما المنطقة مشتعلة بالحروب في 2025، وإسرائيل هي الطرف الفاعل في معظمها في غزة ولبنان وسوريا والممتدة آثارها إلى إيران واليمن.

بدأ ترمب ولايته الأولى بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران، لكن في الولاية الثانية يسعى، عبر محادثات عدة ووساطة من سلطنة عمان وإيطاليا، إلى الوصول إلى عقد اتفاق بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي، كما سعى إلى إرسال مبعوثين إلى المنطقة للوصول إلى اتفاقات أو هدن للحروب المشتعلة في السودان وغزة ولبنان وسوريا، وكذلك تهدئة الحوثيين لاستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، حتى وإن كان ذلك بعد توجيه ضربة عسكرية لمواقع استراتيجية تسيطر عليها الجماعة الحوثية في اليمن، التي تعهدت بعدها عدم التعرض للسفن الأميركية.

في الوقت نفسه فإن ترمب على غرار ولايته الأولى قدم طرحاً للقضية الفلسطينية وصفه العرب بأنه 'تصفية' سواء بـ'صفقة القرن' التي طرحها سابقاً أو بـ'ريفييرا غزة'، وكل منهما يتضمن تهجير الفلسطينيين، مما ترفضه دول المنطقة بخاصة السعودية ومصر، لا سيما أن الرياض بزخمها السياسي والاقتصادي تضع شرطاً معلناً لإقامة علاقات مع إسرائيل وهو التوصل إلى حل الدولتين الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

الطريق إلى السعودية

وعقب تسلمه مقاليد حكم ولايته الأولى في يناير 2017 زار ترمب السعودية في الـ20 من مايو (أيار) من العام نفسه، ووقعت واشنطن اتفاقات مع الرياض بقيمة نحو 460 مليار دولار منها صفقات للتعاون الدفاعي والعسكري، كذلك عقد خلال الزيارة ثلاث قمم الأولى سعودية - أميركية، والثانية خليجية - أميركية، بينما كانت القمة الثالثة أميركية - عربية - إسلامية بمشاركة نحو 50 دولة.

ونهاية أبريل (نيسان) الماضي أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتوجه إلى الشرق الأوسط في مايو الجاري، وأضافت أن الزيارة ستشمل السعودية وقطر والإمارات، فيما أفادت تقارير أميركية أن موعد الزيارة سيكون قبل منتصف مايو وستكون الرياض هي الوجهة الأولى لترمب.

ليس من قبيل الصدفة أن تكون الوجهة الخارجية الأولى لدونالد ترمب في الولايتين هي العاصمة السعودية الرياض، بل تعكس رمزية وأبعاداً استراتيجية وتحمل دلالات سياسية واقتصادية، ففي ولايته الأولى، كانت الزيارة بمثابة نقطة انطلاق لعلاقات استراتيجية جديدة بين الرياض وواشنطن في الأمن والاقتصاد، لكن في ولايته الثانية، فإن الزيارة محاطة بتنامي التحديات الجيوسياسية، خصوصاً من الصين وروسيا، والمساعي السعودية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وموسكو، إذ استضافت وفداً أميركياً وروسياً هذا العام لإجراء محادثات سلام تتناول وضع نهاية للحرب الأوكرانية.

النفوذ الروسي تنامى في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية سواء عبر التوجهات السياسية التي دعمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إيران ولبنان وسوريا، أو عسكرياً من خلال وجود قوات روسية في المنطقة وانتشار قوات 'فاغنر' شبه العسكرية في الدول العربية الأفريقية ومنها ليبيا والتداخل في السودان، إلا أن عودة ترمب تحمل معها رؤية لتعزيز تحالفات واشنطن الإقليمية، لكن من دون مواجهة موسكو.

ملفات شائكة

ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد من دون التطرق إلى الطاقة، إذ يعد النفط والسوق السعودية عاملين حاسمين في هذا السياق، إذ أعطت السعودية أهمية كبرى للولايات المتحدة كحليف رئيس في مجال الطاقة، وفي المقابل عبر ترمب قبل أشهر عن رغبته في جذب استثمارات سعودية إلى بلاده، وفي 2017 اقترح ترمب استثمارات أميركية ضخمة في السعودية كجزء من رؤية 2030 استغلتها الرياض لتعزيز مكانتها كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، بينما في 2025 فإن التركيز سينصب على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا العالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع التحولات العالمية نحو استدامة الطاقة.

بالنسبة إلى النواحي الجيوسياسية الأمنية، يبدو اتفاق الولايات المتحدة والسعودية على محاربة الإرهاب واجتثاثه من المنطقة في اللقاءات التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً، لكن وعلى رغم تصاعد نيران الحروب حالياً، وغياب ترمب أربعة أعوام عن البيت الأبيض، فإن الرياض خلال الأعوام الثمانية الماضية قطعت شوطاً كبيراً في تحديث قدراتها العسكرية، واكتسبت خبرة في مواجهة التحديات الميدانية والأخطار التي تحيط بها وبحدودها واستهداف منشآتها، وكذلك ملاحقة الأفكار المتطرفة التي تستقي نشاطها من الخارج أمنياً واجتماعياً، والتصدي لعمليات استهداف منشآتها ومرافقها، من جهة أخرى لا تريد الولايات المتحدة أن يطاول علاقتها مع السعودية توتر، لا سيما في ظل المركزية الأمنية والسياسية للرياض في المنطقة، وتراجع النفوذ الأميركي في أفريقيا والشرق الأوسط.

لا تبدو السعودية وجهة يجب أن يزورها ترمب لدعم رؤيته الاقتصادية التي بدأها بإعلان تصعيد الرسوم الجمركية، بقدر ما هي مركز ثقل لتهدئة صراعات المنطقة في ظل تقاربها مع إيران وانفتاحها على الصين، وكذلك دعمها الاستقرار في سوريا ولبنان، ومحاولة حلحلة الأزمة السودانية عبر استضافة محادثات السلام بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع'، إلى جانب سياسة الاحتواء التي انتهجتها مع الحوثيين لدعم الهدوء والاستقرار على حدودها الجنوبية، وكذلك مساعي وضع حد لحرب غزة ودعم جهود الوساطة بين إسرائيل و'حماس'، وجميعها أمور يحتاج إليها ترمب، لأنه كثيراً ما نادى خلال حملته الانتخابية بأنه 'رجل سلام' قادر على إعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط.

محورية إسرائيل

موقف ترمب الأخير تجاه أحداث الشرق الأوسط التي يتمحور معظمها حول إسرائيل، عبر عنه الكاتب والمحلل السياسي البارز توماس ل. فريدمان في مقال رأي نشره بصحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية، قائلاً إن 'الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة'، في ظل تصاعد السياسات المتطرفة التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في الائتلاف اليميني المتشدد.

وأضاف فريدمان أن نتنياهو يقدم بقاءه السياسي على حساب المصالح العليا لإسرائيل وحتى على حساب العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى إقامة علاقات سلام بين الرياض وتل أبيب، لكن تصرفات نتنياهو 'تكشف عن تغليب المصالح الحزبية على الأمن الإقليمي'.

وكتب المحلل السياسي قائلاً إن 'نتنياهو رفض صفقة تاريخية برعاية أميركية لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، لأن الرياض طلبت منه التزام خطوات نحو حل الدولتين، وهو ما ترفضه مكونات ائتلافه المتطرف، مضيفاً أن 'حكومة نتنياهو لا تعمل فقط ضد السلام، بل تقوض جهود الولايات المتحدة في احتواء إيران، وتضعف مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم'.

وحذر فريدمان من 'تحول إسرائيل من شريك استراتيجي لواشنطن إلى عبء دبلوماسي'، داعياً إدارة ترمب إلى 'إعادة تقييم علاقتها مع تل أبيب، بعيداً من الحسابات التقليدية'، بسبب أن حكومة نتنياهو لم تعد تتحرك وفق منظومة القيم المشتركة التي جمعت البلدين لعقود، بل باتت تميل إلى 'سياسات قومية دينية تهدد التوازنات الداخلية والخارجية'.

تعاون نووي

بدورها، تناولت الصحافية إلين نيكماير في تقرير نشرته صحيفة 'واشنطن بوست الأميركية' أمس السبت احتمالية فتح فصل جديد من التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، تزامناً مع زيارة الرئيس ترمب المرتقبة إلى الرياض.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ترمب تسعى، من خلال هذا التعاون المحتمل، إلى تقليص النفوذ الصيني والروسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعد الطاقة النووية أحد مجالات التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

وسلط التقرير الضوء على مساعي السعودية إلى الحصول على دعم أميركي لتطوير برنامج نووي سلمي، يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتلبية حاجات التنمية المستدامة، مع تأكيد رغبة الرياض في تخصيب اليورانيوم محلياً، وهي نقطة أثارت تحفظات دولية متزايدة تتعلق بأخطار الانتشار النووي، وأعاد التقرير التذكير بتصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2018، قال فيها إن بلاده 'ستسعى إلى تطوير سلاح نووي إذا امتلكت إيران سلاحاً مماثلاً'، وهو ما زاد من تعقيد موقف واشنطن تجاه الملف.

الاهتمام بزيارة ترمب المرتقبة إلى السعودية لم يعد صداه محور اهتمام وسائل الإعلام فحسب، بل امتد إلى المستوى الرسمي، إذ قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في تصريحات إعلامية سابقة إن 'عام 2025 قد يشهد تطورات ملموسة في مشروع بناء صناعة طاقة نووية تجارية في السعودية بدعم أميركي'.

أولوية أجندة ترمب الرئاسية

يرى المحلل السياسي علي العنزي أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2025 مختلف عنه في 2017 من ناحية الاستفادة من أخطاء المرحلة الأولى، لا سيما في علاقته مع الإعلام، إذ بات أكثر انفتاحاً على الصحافة، ويستخدم اللقاءات الإعلامية المتكررة، حتى داخل الطائرة الرئاسية، كمنصة لإيصال رسائله وتهديداته السياسية.

وحول زيارته المرتقبة إلى السعودية، وصفها العنزي بأنها 'بالغة الأهمية' ليس فقط للعلاقات الثنائية، بل للاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن اختيار الرياض كوجهة لأول زيارة خارجية يؤكد إدراك ترمب الدور المحوري الذي تضطلع به السعودية في ملفات المنطقة.

وأوضح المحلل السياسي أن أجندة الزيارة تشمل قضايا محورية مثل فلسطين وسوريا ولبنان وإيران واليمن، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي والعسكري والتنموي، مؤكداً أن السعودية تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط، وأن ترمب يعول عليها لضمان توازنات المنطقة واستقرارها.

تحولات جيوسياسية

خلال الأعوام التي قضاها ترمب خارج البيت الأبيض (2021-2025) شهد العالم تحولات جيوسياسية ضخمة أعادت تشكيل الخريطة الدولية، وتوترات المنطقة العربية فرضت نفسها على أولويات السياسة الخارجية الأميركية، بل وكانت عاملاً حاسماً لتوجيه أصوات الناخبين صوب ترمب بدلاً من بايدن، إلا أن عودة الرئيس الأميركي إلى السعودية كأول محطة في 2025 تؤكد أن الشرق الأوسط بقي على رأس أجندة ترمب على رغم كل هذه المتغيرات، وحتى لو لم يكن في جعبته صفقات عن 'التطبيع' و'التهجير' و'الدفاع' والاستثمارات والتجارة.

ترمب الذي غيره الإعلام والمحاكمات المتلاحقة بعد خروجه من البيت الأبيض في 2021، أدرك خلال هذه الأعوام أن هناك رمزية سعودية تنامت محوريتها إقليمياً، فعطفاً على علاقته الوثيقة بولي العهد السعودي، يرى الرئيس الأميركي أن زيارة الرياض المتشابهة في الولايتين على رغم اختلاف أولوياته وتوجهاته في 2017 و2025 هي خطوة نحو تنفيذ وعوده الانتخابية بإحلال السلام في الشرق الأوسط، وإعادة الهدوء إلى الممرات المائية العالمية ومنها البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك تحييد النفوذ الصيني الذي يهدد الاقتصاد الأميركي، وترميم جسر الأمن الطاقي لبلاده مع الرياض، لا سيما أن البعد الجيوسياسي المرتبط بالسعودية ظل صامداً كحجر زاوية، في ظل التقلبات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ فارق البيت الأبيض.

عندما تصبح الحقيقة اختيارية

في نهاية المطاف لم يكن الفرق بين ترمب في الولاية الأولى والثانية فرقاً في الجوهر، بل في الدرجة والسيطرة، فالرئيس العائد بدا أكثر هيمنة، وأقل خضوعاً للمساءلة، وأشد انغماساً في مشروع إعادة صياغة أميركا على صورته، ولم يعد يخجل من تجاوز المؤسسات، بل افتخر بذلك.

وفي افتتاحيتها الصادرة في مايو الجاري كتبت 'نيويورك تايمز'، 'لقد أعاد ترمب تشكيل السياسة الأميركية لتصبح مسرحاً مفتوحاً بلا قواعد... حيث الحقيقة اختيارية، والمجد لمن يصرخ أولاً'، وأضافت 'إنه عصر ما بعد الحقيقة، تقوده شخصية لا تؤمن إلا بنجاحها، وتعيد تعريف الفشل بوصفه مؤامرة'.