تقود المرأة السعودية مستقبلاً واعداً في سوق العمل والمناصب القيادية، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 36% بنهاية 2024، كما وصلت نسبة النساء في المناصب القيادية والإدارية المتوسطة إلى أكثر من 43%. هذا التطور يعكس جهود المملكة في تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية، وتوفير الفرص المتساوية لها للمشاركة في صناعة القرار. المرأة باتت شريكاً حقيقياً في بناء المستقبل، وتساهم بجدارة في مختلف القطاعات، ما يعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت مديرة تخطيط وتطوير في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور أمل ناصر الشهري لـ«عكاظ»، أن مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية أحد أبرز ملامح التحول الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وقالت: أصبحت المرأة السعودية اليوم عنصراً فاعلاً في جميع مسارات التنمية الوطنية، من الاقتصاد والتعليم والصحة، وصولاً إلى البيئة والابتكار وريادة الأعمال، إذ ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل بشكل لافت، من 21% في 2017 إلى ما يزيد على 36% في 2024.

وأضافت الشهري: هذا التغير لا يعكس فقط تطوراً في التشريعات والسياسات، بل يعكس وعياً وطنياً بأهمية مشاركة المرأة كعنصر فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن التنموي.

وأشارت الشهري إلى أنه في ما يتعلق بالمناصب القيادية والإدارية المتوسطة، فقد وصلت نسبة النساء في هذه المواقع إلى أكثر من 43%، وهي نسبة تعكس حجم الثقة التي باتت تمنح للكوادر النسائية السعودية.

وبينت أن هذه الأرقام لم يكن لتتحقق لولا المبادرات النوعية التي أطلقتها الجهات المختصة، مثل برامج التدريب القيادي، وبرامج دعم التمكين المهني، ومبادرات التوازن بين العمل والحياة، التي فتحت المجال للمرأة لتكون شريكاً حقيقياً في صناعة القرار.

وقالت: فخورة بأن أكون واحدة من النساء السعوديات اللواتي أتيحت لهن فرصة القيادة والمشاركة في صناعة القرار، من خلال عملي في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أرى يومياً نماذج نسائية سعودية تساهم بجدارة في رسم السياسات البيئية، وتخطيط المبادرات الوطنية، وقيادة فرق العمل باحترافية، والتمكين هنا لم يعد مجرد شعار، بل ممارسة فعلية تترجمها مؤشرات الأداء والنتائج الملموسة.

وأكدت الشهري في حديثها أن المستقبل واعد للمرأة السعودية، لا كمشاركة فقط، بل كقائدة، ومبادِرة، وصانعة للتغيير. والمملكة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق هذا الهدف، بفضل دعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة.

من جهتها أوضحت الإعلامية والمذيعة السعودية منى العيد لـ«عكاظ» أن السعودية تعيش واحدة من أجمل قصص التمكين والإلهام، إذ باتت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم. في ظل رؤية السعودية 2030، شهدنا قفزات نوعية في تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية مشاركتها كشريك رئيس في التنمية المستدامة.

وقالت العيد: وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% في 2016 إلى أكثر من 36% بنهاية 2024، وهو رقم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل. ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، بل تخطاه إلى تهيئة البيئة الممكنة للمرأة لتتبوأ المناصب القيادية والمتوسطة، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

وأضافت: اليوم، نشهد المرأة السعودية وهي تتولى مناصب عليا، من عضوية مجالس الإدارات إلى المناصب الوزارية والقيادية التنفيذية، لتكون شاهدة على مرحلة جديدة يُكتب فيها تاريخ من العمل والكفاءة، في قطاعات مثل الإعلام، والتقنية، والقانون، والسياحة، والقطاع المالي، أضحت المرأة قوة محركة وقادرة على إحداث الفارق، ليس فقط عددياً، بل بمستوى التأثير والنوعية.

وذكرت العيد أن هذا التحول لم يكن ليحدث لولا السياسات الداعمة، والبرامج التدريبية، وإعادة صياغة الأنظمة التي أتاحت للمرأة فرصاً متساوية، ما عزز قدرتها على المنافسة والابتكار والإبداع.

وثمنت خلال حديثها استمرار «عكاظ» بنهجها المهني في تفكيك الأرقام وتحليل المعلومات والبيانات عبر الممارسين والمختصين وذوي الخبرة، خصوصاً في تغطياتها للتحولات المهمة التي يقودها ولي العهد محلياً ودولياً بما يعكس ريادة المملكة وتفوقها في كثير من المجالات.

من جانبها أكدت الباحثة الاجتماعية بجامعة الملك سعود أميرة مطر الزهراني لـ«عكاظ» أن ملف تمكين المرأة احتل مكانة متميزة في اهتمام المجتمعات الإنسانية، وتتطلب التنمية الحقيقية تفعيل كل مقومات التنمية في المجتمع، وعليه أصبح النهوض بالقدرات القيادية للمرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية مطلب يشكل تقدم المرأة في القيادة وتولي المناصب جزءاً لا يتجزأ من نجاح الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة في نموها.

وقالت الزهراني: مع تطور أسواق العمل وتنوع مستويات المرأة التعليمية وقدراتها العالية ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني، أصبحت تتمتع بمهارات وموارد يمكن استثمارها، ولا يتضح تمكين المرأة في المناصب القيادية إلا بتقليص الفجوة بين الجنسين، وتعزيز دورها بإزالة العقبات التي تحول دون ذلك.

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرامجها، حظي ملف المرأة باهتمام كبير من القيادة، وكذلك مؤسسات الدولة، إذ خُصص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وبينت أن خطوات المرأة السعودية متسارعة نحو التمكين بفضل صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها في المجتمع، وبذلك أصبحت شريكاً فعّالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، والثقافية، وغيرها، وعلى جميع المستويات.

وقالت: من أبرز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل هناك العديد من المبادرات من ضمن هذه المبادرات (تمكين) المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي في العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وزادت: انطلاقاً من التزامها بتمكين المرأة، وضعت السعودية إطاراً تشريعياً متكاملاً يشمل حقوق المرأة في الأنظمة العدلية، والقرارات الداعمة لها، إلى جانب برامج التمكين في التعليم والتدريب، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي. كما عززت دور المرأة عبر البرنامج الوطني لسلامة الأسرة، ومبادرات تمكينها في قطاع العدالة، ومجال الأعمال، والمشاركة السياسية، ما يسهم في تعزيز دورها الفاعل في التنمية الوطنية.