'حتى يصبح اللامرئي مرئيا'، هو عنوان الورشة التي انعقدت، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لتسليط الضوء وتقديم أولى الدراسات بخصوص واقع العنف ضد ذوات الإعاقة السمعية والبصرية وهي من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 'كوثر'.

وفي هذا السياق أفادت هادية بالحاج يوسف منسقة مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المركز، بأنّ هذا المشروع انطلق منذ شهر جوان من سنة 2021 وهو يهدف بالأساس إلى كشف ما تتعرضن إليه النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية من مختلف أنواع العنف في المجتمع التونسي، خاصة وأنّ الواقع أثبت وأنّهن يتعرّضن للعنف 3 مرّات أكثر من بقية النساء.

*نسبة العنف المسلّط على النساء ذوات الإعاقة يقدّر بحوالي الـ100 بالمائة:

وأضافت بالحاج يوسف، في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الأرقام تشير إلى أنّ قرابة الـ47 بالمائة من النساء يتعرّضن للعنف، وذلك ما يعني أنّ أغلب النساء ذوات الإعاقة تعرّصن لنوع من أنواع العنف سواء كان لفظي أو مادي أو اقتصادي من الأسرة وفي الفضاء العام. منوّهة إلى أنّ عدم تخصيص مكان للمشي يُعتبر عنفا مسلّطا على ذوات الإعاقة حيث تعرّضن أكثر من مرّة لحوادث أليمة بسبب غياب هذه الأساسيات.

وتابعت ذات المصدر القول بأنّ أكثر أنواع العنف المسلط على النساء ذوات الإعاقة هو عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات بمفردهم وحاجتهم الدائمة لمرافق لتسهيل مثل هذه العمليات، وهو ما من شأنه أن يمسّ من خصوصيتهم.

*الحلول المطروحة

دعت هادية بالحاج يوسف إلى التفكير في خصوصية كل الإعاقات من خلال محاولة توفير التسهيلات الضرورية في الفضاء العام خاصة وأنّ البلاد التونسية من بين أكثر الدول التي تمّ فيها سن قوانين خاصة بذوي وذوات الإعاقة في الفضائين العام والخاص. مشدّدة على ضرورة الحرص على توفير كافة الحقوق التي تحتاجها هذه الفئة من خلال جملة من الإجراءات التي تراعي خصوصة كل نوع من الإعاقة.

*تقديم مشروع قانون لاعتماد لغة الإشارة في تونس:

وقالت محدّثتنا إنّه تمّ خلال شهر أكتوبر الفارط تقديم مقترح مشروع قانون لمجلس نواب الشعب من قبل كتلة نيابية، يتعلّق بمجالات اعتماد لغة الإشارة بصفة رسمية في تونس'، مؤكّدّة أنّ ذلك سياسهم في تحسين ظروف ذوي وذوات الإعاقة بمختلف أطيافهم على كافة المستويات وبصفة كبيرة جدّا.