تُنفذ برامج التطوير المهني للمعلمين وقيادات المدارس وفق منهجية التجمعات المدرسية ونمط التدريب المدمج، لتنمية الجدارات المهنية والقيادية. وتمتد البرامج حتى أبريل 2027، فيما تستمر برامج التطوير المهني للمعلمين 6 أسابيع، بواقع 30 ساعة تدريبية، إلى جانب برامج إلكترونية عبر منصة «أبعاد»، بهدف تعزيز التطوير المهني المستدام ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتُحتسب الشهادات ضمن نقاط التطوير المهني للمعلمين.

استمرار التدريب

ويرى تربويون وتربويات أن تحسين البرامج يتطلب ستة مسارات، أولها دمج التدريب في اليوم المدرسي عبر ورش مدتها 30 دقيقة، وتدريبات مصغرة عبر منصة «أبعاد» تستغرق 15 دقيقة، يطبق المعلم محتواها في الحصة التالية. ويتمثل الثاني في استمرار التدريب بعد الدورة، بزيارة صفية لملاحظة التطبيق، وتكليف المعلم بتطبيق إستراتيجية واحدة. أما الثالث فيقوم على تخصيص مسار لكل معلم بحسب تخصصه وخبرته، بدلاً من تقديم حقيبة واحدة للجميع. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويشمل المسار الرابع إطلاق مجتمع تعلم مهني أسبوعي في المدرسة، لعرض دروس نموذجية ومناقشتها، وإنشاء بنك لطرق التدريس والإستراتيجيات المتميزة والمبتكرة، ومجموعات مهنية عبر «واتساب» لتبادل الأفكار. ويركز الخامس على تكريم المعلم المتميز شهريًا، والاحتفاء بقصص النجاح في المدارس والإدارات التعليمية، وتقديم المعلم المتميز برامج تدريبية وتطويرية لزملائه. أما السادس فيتمثل في تدريب المعلمين على تصميم الدروس والبرامج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظيف المنصات والمحتوى التفاعلي لخدمة الهدف.

الممارسة داخل الفصل

وأكد تربويون أن أثر التدريب يظهر في انتقال المعلم من الشرح الواحد للجميع إلى تصميم أنشطة متدرجة تراعي الفروق الفردية، ومن التقييم في نهاية الدرس إلى التغذية الراجعة الفورية أثناء التعلم، ومن إدارة الصف بالضبط إلى إدارة التعلم بالتحفيز والمشاركة. وشددوا على أن تراعي الحقيبة تخصص المعلم وخبرته ومستوى طلابه.

وأشاروا إلى أن التدريب الحقيقي يُقاس بما يتغير داخل الفصل في اليوم التالي، وأن بناء البرامج على احتياج حقيقي وتصميمها لتغيير الممارسة ومتابعتها وقياسها يعزز دور التطوير المهني في تحسين تعلم الطالب، وقدرة المعلم على مراعاة اختلاف طرق تعلم الطلاب.

تطوير مخصص

وأوضح تربويون أن التطوير المهني منظومة مؤسسية متكاملة تقودها وزارة التعليم عبر المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مؤكدين ضرورة التوجه إلى تطوير مخصص يستند إلى تحليل بيانات الرخص المهنية وبطاقات الأداء والاحتياجات التطويرية والمؤشرات المدرسية، لتقديم مسارات فردية للمعلمين. وأكدوا انعكاس التطوير على الحصة عبر التعلم النشط والتعلم التعاوني وحل المشكلات والتعلم القائم على المشروعات.

دعم المعلم الجديد

ولفتوا إلى أهمية مرافقة معلم خبير للمعلم الجديد خلال أول عامين من المهنة، وتقديم تغذية راجعة، مع حقيبة تأسيسية تعرفه بمهامه وأدواته ومسؤولياته المهنية، وتدعمه بالتدريب الميداني والتطبيق العملي. وأشاروا إلى أن هذه المرحلة هي الأصعب والأهم، إذ يتشكل خلالها أسلوب المعلم وثقته وهويته المهنية وعلاقته بالطلاب، ومعرفته بالمادة وكيفية تعليمها وتحبيبها والتعامل مع المتعثرين فيها.

كما شددوا على تدريب المعلم على بناء بيئة صفية آمنة تتيح للطالب السؤال والخطأ والمحاولة مجددًا.

وحدد تربويون ثلاثة مؤشرات لقياس أثر التدريب: الأول على المعلم، ويشمل تغير التخطيط ووضوح الأهداف وتنوع الأنشطة وسرعة التغذية الراجعة ودقتها. والثاني على الطالب، ويظهر في زيادة المشاركة وتحسن التفاعل والقدرة على التفكير والبحث والعمل الجماعي. والثالث على نواتج التعلم، بتحسن النتائج وتطور مهارات القراءة والفهم والتحليل وحل المشكلات. وتساعد الأدوات الرقمية في رصدها، وتبقى الملاحظة الصفية وتحليل الممارسة والمتابعة المستمرة أدوات أساسية للقياس.