القاهرة وأنقرة وجيبوتي ومقديشو ترفض الكيانات الموازية وتعد الخطوة سابقة خطيرة تهدد الأمن الدولي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض كل من مصر والصومال وجيبوتي وتركيا أي كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، وذلك ردًا على اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»، في موقف مشترك يؤكد التمسك بالشرعية الدولية وسيادة الدول.وجاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الجمعة مع كل من وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، حيث ناقش الوزراء التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند.

وأكد الوزراء الرفض التام وإدانة الاعتراف الإسرائيلي، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، مع التأكيد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.

سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمنوشدد الوزراء خلال الاتصالات على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي ولا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

كما أكدوا الرفض القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، إلى جانب رفض أي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والتي ترفضها الغالبية العظمى من دول العالم شكلًا وموضوعًا.

وكان إقليم «أرض الصومال» قد أعلن انفصاله عن مقديشو عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنه لم يحصل على أي اعتراف دولي رسمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وظل يُعامل دوليًا كإقليم ذي حكم ذاتي ضمن الصومال الفيدرالي.

وفي مطلع عام 2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» حصلت بموجبها على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر في ميناء بربرة، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، ما أثار غضبًا واسعًا في مقديشو التي اعتبرت الاتفاق عدوانًا على سيادتها.

ودفعت هذه التطورات الصومال إلى تعزيز تحالفاتها السياسية والعسكرية مع مصر وتركيا، في وقت أكدت فيه القاهرة أن أمن الصومال ووحدته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، خاصة في ظل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، ورفض أي وجود إثيوبي يهدد النفوذ في البحر الأحمر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي في القاهرة أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، مشددًا على استعداد بلاده للتصدي لأي تهديد يطال الأشقاء إذا طلبوا التدخل.

وأشار إلى أن الصومال دولة عربية لها حق كامل في تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك حال تعرض سيادتها للخطر، حيث وقع البلدان في أغسطس 2024 بروتوكول تعاون عسكري واتفاقية دفاع مشترك، أعقبها في يناير من العام الحالي توقيع «الإعلان السياسي المشترك» لترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك البدء في إجراءات إرسال قوات مصرية للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.