تشير تحليلات شركة نايت فرانك، إلى أن إجمالي قيمة مخرجات البناء في المملكة العربية السعودية، يصل إلى 150 مليار دولار (563 مليار ريال سعودي) بحلول العام المقبل.

وتشهد الأنشطة الإنشائية ازدهارًا كبيرًا في السعودية، حيث وصلت القيمة الحالية لمخرجات البناء في القطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والصناعية والطاقة والمرافق والتجارية إلى 142 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3% عن العام الماضي.

وتركز خطة رؤية 2030 الطموحة للمملكة على نمو الصناعات خارج قطاع الطاقة، ويعمل القادة السعوديون بجد لوضع البلاد كقائد في مجالات السياحة والتجارة.

وتشير التوقعات إلى أن النمو في مخرجات البناء في المملكة سيصل إلى ذروته بأكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2080، وتشكل الأبنية السكنية والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة والمرافق الجزء الأكبر من هذه القيمة.. ومن المتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية بشكل أكثر أهمية من غيره في المستقبل.

يُذكر أن 38% من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة هي لمشاريع في منطقة الرياض، أي ما يعادل 54 مليار دولار، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار و28.5 مليار دولار على التوالي.

وتشكل العقود الممنوحة لقطاع البناء 61% من القيمة الإجمالية، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 33%، مما يبرز الاستثمار الكبير في تعزيز بنية النقل في العاصمة مع توقع وصول عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030، كما يُتوقع أن تكون المنطقة الغربية محور الطفرة المستقبلية في قطاع البناء في البلاد.

وفي إشارة أخرى إلى صعود السعودية على المسرح العالمي، انضمت المملكة العام الماضي إلى نادي التريليون دولار متجاوزة سويسرا لتصبح الاقتصاد التاسع عشر على مستوى العالم.