زاد الاردن الاخباري -

طالب النائب الدكتور أحمد العليمات الحكومة بتحويل ملف تأجير أراضي سكة الحديد في منطقة المخيبة الفوقى/الحمة الأردنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح العليمات خلال مناقشة سؤال نيابي، أن تأجير هذه الأراضي كان يجب أن يكون لأبناء المجتمع المحلي للاستفادة منها في الاستثمار، وليس لمنحها للمتنفذين. وأشار إلى أن الأرض المؤجرة تبلغ مساحتها 80 دونماً ومروية من نهر اليرموك، لكنها أُجّرت بمبلغ 1400 دينار سنوياً لمدة 15 عاماً فقط، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة الحقيقية للأرض التي تقدر بحوالي 16 ألف دينار سنوياً، مما يشكل هدراً للمال العام.

وأكد العليمات أن تأجير الأرض لم يتم الإعلان عنه كما ينص قانون تأجير أملاك الدولة، ولم يتم تقدير قيمتها من قبل مقيم عقاري مختص، وأن التأجير لشخص من خارج المنطقة يخالف نص القانون الذي يعطي الأولوية لسكان المنطقة.