حثت الهيئة العامة للنقل المستفيدين على اختيار الناقل النظامي عند الاستفادة من خدمات النقل، لما يوفره من معايير للأمان والجودة وحفظ الحقوق، مقارنة بالنقل غير النظامي.

وأوضحت الهيئة أن الناقل النظامي يتميز بتوفير خيارات دفع متعددة، وأسعار عادلة ومعتمدة من الجهات المنظمة، وسائقين مؤهلين، ومركبات مجهزة ونظيفة، ورحلة آمنة وحقوق محفوظة، فيما يرتبط النقل غير النظامي بأسعار استغلالية متغيرة، وخيارات دفع محدودة، ومركبات غير ملائمة وغير مستوفية لاشتراطات الجودة والسلامة، إضافة إلى رحلات غير آمنة.

أعمال رقابية googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

في هذا السياق، نشرت الهيئة ملخص 3 قرارات صادرة بحق مخالفين غير سعوديين، لارتكابهم مخالفات مرتبطة بنقل الركاب بالسيارات الخاصة دون الحصول على ترخيص، وبلغ مجموع الغرامات المالية 35 ألف ريال، إلى جانب إبعاد المخالفين عن المملكة.

وتضمن القرار رقم (1/ي/2026) غرامة قدرها 12 ألف ريال والإبعاد بحق مخالف مصري الجنسية، بعد نقله الركاب بسيارته الخاصة دون ترخيص، فيما شمل القرار رقم (4/ي/2026) الغرامة ذاتها والإبعاد بحق مخالف هندي الجنسية لارتكابه المخالفة نفسها.

كما صدر القرار رقم (5/ي/2026) بحق مخالف تشادي الجنسية، لقيامه بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب بالسيارة الخاصة دون ترخيص، وتضمن غرامة قدرها 11 ألف ريال والإبعاد عن المملكة.

وأكدت الهيئة أن ممارسة أنشطة النقل دون الحصول على ترخيص نظامي تعد مخالفة للأنظمة، مشددة على استمرار أعمالها الرقابية للحد من ممارسات نقل الركاب غير المرخصة، ورفع مستوى الامتثال في القطاع، بما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل وسلامة المستفيدين.

إجراءات نظامية

أشارت الهيئة إلى أن نظام النقل البري على الطرق يحظر ممارسة أنشطة النقل دون الحصول على الترخيص اللازم، ويجيز تضمين القرارات الصادرة بحق المخالفين غير السعوديين عقوبة الإبعاد عن المملكة، إلى جانب نشر ملخص القرار وفق الإجراءات النظامية. ودعت المستفيدين إلى التعامل مع خدمات ومنشآت النقل المرخصة والاستفادة من خيارات النقل النظامية المتاحة.