تكثف مصر جهودها لجذب استثمارات جديدة بنشاط دبلوماسي واقتصادي يعكس طموح القاهرة لجذب رجال الأعمال والمستثمرين من دول الخليج العربي لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي جاذ للاستثمارات

ومن خلال لقاءات رفيعة المستوى برزت رؤية مصر لتكون مركزا اقتصاديا جاذبا، مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة وبنية تحتية متطورة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمجتمع الأعمال القطري في الدوحة، فيما استقبل رئيس حكومته مصطفى مدبولي وفداً من رجال الأعمال السعوديين في القاهرة، لاستعراض فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وخلال زيارته الرسمية إلى قطر التقى السيسي بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعدد من الوزراء وممثلي غرفة تجارة وصناعة قطر، ودعا الشركات القطرية إلى توسيع استثماراتها في مصر، مؤكداً أن البلاد أصبحت بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة الماهرة، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية.

دعوة مفتوحة للاستثمار القطري

واستعرض السيسي فرصاً استثمارية متنوعة تشمل الزراعة مع توفير 2 إلى 3 ملايين فدان للاستصلاح، وصناعة السيارات الكهربائية، والتعليم من خلال إنشاء جامعات، والصحة عبر بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة الغرف السياحية، إضافة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، حيث تهدف مصر إلى إنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2030.

وأكد السيسي أن إصلاحات اقتصادية حديثة، مثل تسهيل تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية وتطبيق 'الرخصة الذهبية' والشباك الواحد، جعلت مصر جاذبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيسهم بنسبة 70% من الأعمال الاقتصادية.

تعزيز الشراكة مع السعودية

في الوقت نفسه استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفداً من رجال الأعمال السعوديين بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب ملتقى رجال الأعمال المصري-السعودي، بحضور السفير السعودي صالح بن عيد الحصيني والمهندس إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، مؤكدا حرص مصر على تعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية، مشيداً بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة حيز التنفيذ.

وركز مدبولي على أربعة قطاعات رئيسية لدفع الاقتصاد المصري: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات، موضحاً أن مصر استثمرت 550 مليار دولار خلال العقد الماضي في البنية التحتية، بما في ذلك 7000 كيلومتر من الطرق و24 مدينة جديدة، مشيرا إلى تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، مثل تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين عبر لجنة متخصصة.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن أي مشروع سعودي جديد سيحصل على 'الرخصة الذهبية' لتسريع التنفيذ، في حين أعرب الجانب السعودي، ممثلاً بالمبارك وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، عن إعجابه بالطفرة التنموية في مصر، مؤكدين وجود فرص كبيرة للتكامل في الصناعة والسياحة.

حجم الاستثمارات في مصر

تشهد الاستثمارات السعودية في مصر نموا ملحوظا حيث بلغت حوالي 32 مليار دولار حتى عام 2024، موزعة على قطاعات العقارات والسياحة والصناعة والزراعة، مع وجود أكثر من 3000 شركة سعودية تعمل في السوق المصري، وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن خطط لزيادة استثماراته إلى 45 مليار دولار بحلول 2030 مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

أما الاستثمارات القطرية فقد تجاوزت 5 مليارات دولار حتى عام 2024، مع تركيز على العقارات والسياحة والطاقة، وخلال لقاء السيسي في الدوحة، تم الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل مشروعات في الصناعة، الزراعة، واللوجستيات، تعكس ثقة المستثمر القطري في الاقتصاد المصري. كما أبدت شركات قطرية اهتماماً بإنشاء مراكز لوجستية ومشاريع سياحية على السواحل المصرية.

رؤية اقتصادية مصرية

تعكس هذه اللقاءات استراتيجية مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، مستفيدة من علاقاتها السياسية المتنامية مع السعودية وقطر، مع اتخاذ إصلاحات اقتصادية مثل تقليص البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يرجح أنها تجعل مصر وجهة جاذبة، ويؤكد الخبراء أن هذه الجهود ستعزز الصادرات المصرية، التي تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية.

المصدر: RT