'رشاد' تطالب بتعديل المواد التي تقيد حرية العمل الطلابي داخل الجامعات #عاجل

طالب المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الأردني 'رشاد' التابع لحزب الشعب الديمقراطي 'حشد' بتعديل التشريعات التي من شأنها تقييد حرية العمل الطلابي داخل الجامعات ومنها نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية داخل مؤسسات التعليم العالي، مثمّنا في ذات السياق توصيات لجنة الشباب النيابية بادراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات.

وأكد 'رشاد' في تصريح صحفي وصل الاردن24 ضرورة العمل على توسيع مساحة حرية العمل الطلابي الحزبي داخل الجامعات وتنظيم ممارسته دون ربطه باشتراطات الموافقة الخطية المسبقة من عمادات شؤون الطلبة، باعتبار الصلاحيات الممنوحة لعمادات شؤون الطلبة تخالف جوهر توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية.

كما دعا 'رشاد' ادارات الجامعات للشروع في إجراء انتخابات الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسي القادم، على ان تكون هذه الاتحادات والمجالس المنتخبة الإطار التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الاردن كحاضنة تمثيلية للطلبة الاردنيين، وهو ما سيسهم وبشكل فاعل في اشاعة مناخات الحوار والتأسيس والتدريب لممارسة الحياة الديمقراطية والمؤسسية ويسهل تنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي

لرابطة الشباب الديمقراطي الأردني 'رشاد'

•رشاد تثمن توصيات لجنة الشباب النيابية بادراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات

•'رشاد' تطالب بتعديل المواد التي تقيد حرية العمل الطلابي داخل الجامعات.

•لا حريات طلابية دون اتحادات طلابية منتخبة يشكل مجموعها الاتحاد العام لطلبة الأردن

تابع المكتب التنفيذي لرابطة الشباب الديمقراطي الاردني 'رشاد” باهتمام توصيات لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب والتي اكدت على ترسيخ مفاهيم العمل الحزبي لدى طلبة الجامعات، من خلال دمج الثقافة السياسية والحزبية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، معتبرا ان هذا التوجه الايجابي يجب البناء عليه باقرار مجموعة من التوصيات تأخذ مسارها التنفيذي خلال الخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل ، على امل ان يترافق مع تعديلات سبق المطالبة بها على نظام تنظيم ممارسة الانشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي توسع مساحة حرية العمل الطلابي الحزبي داخل الجامعات وتنظم ممارسته دون ربطه باشتراطات الموافقة الخطية المسبقة من عمادات شؤون الطلبة ومنحها حرية الالغاء والتوقيف دون اسباب كما ورد في البند (5) من المادة (3/أ) والذي يرهن اجراء اي نشاط بموافقة عمادة شؤون الطلبة والمادة (4-ب) والتي تنص على الحصول على موافقة العمادة الخطية قبل الاعلان عن النشاط او الدعوة اليه او البدء بتنفيذه والمادة (5 و6) فقرة (هـ) والتي نصت على اعطاء العميد صلاحيات وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده اذا تم ارتكاب اي فعل يخالف التشريعات النافذة او النظام العام .

وهو ما خالف نص وجوهر توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية والتي اكدت على ان يتم تأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخبة، وتخصيص ميزانية لاتحادات الطلبة ومجالسهم من ميزانية كل جامعة، يديرها مجلس الاتحاد، بهدف عقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي وفقا للنظام المالي المتبع داخل كل جامعة، وإعادة هيكلة وتفعيل دور الأندية الطلابية وعمادة شؤون الطلبة بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طلابية تعنى بالتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، وإشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات الحكومية والمجالس المنبثقة عنها وهو مالم يرد في نص النظام ليكرس صلاحيات عمادات شؤون الطلبة بتحديد شكل ومكان الانشطة دون قيد او شرط والغاء النشاط دون تقديم اي مبرر

كما تدعو رابطة الشباب الديمقراطي الاردني رشاد ادارات الجامعات ابتداء من الفصل الدراسي القادم للشروع في إجراء انتخابات الاتحادات والمجالس الطلابية في الجامعات اعتباراً من الفصل الدراسي القادم على ان تكون هذه الاتحادات والمجالس المنتخبة الإطار التأسيسي للاتحاد العام لطلبة الاردن كحاضنة نقابية تمثيلية للطلبة الاردنيين وهو ما سيسهم وبشكل فاعل في اشاعة مناخات الحوار والتأسيس والتدريب لممارسة الحياة الديمقراطية والمؤسسية ويسهل تنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

ان الضمانة الاساسية لإقرار هذه الرؤى والطموحات مرتبطة ارتباطا وثيقا بإلغاء الذهنية والممارسات المعادية للعمل الحزبي داخل الجامعات وتتطلب تأهيلا أكاديميا وتدريبيا لموظفي عمادات شؤون الطلبة والامن الجامعي. والتعامل مع الأحزاب باعتبارها مؤسسات وطنية شعبية ومكون اساسي وشرعي من مكونات الدولة وليس جسما معاديا او خارجا عن ثوابتها.

1 / 6 / 2025

المكتب التنفيذي