تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تخفيف القواعد التي تحد من استثمار الأفراد في الصناديق الخاصة، بهدف فتح هذه الأسواق التي تقدر قيمتها بنحو 31 تريليون دولار أمام شريحة أوسع من المستثمرين.

وأعلن رئيس اللجنة، بول أتكينز، عن نيته مراجعة القواعد التي مضى عليها 23 عامًا، والتي تفرض حدًا أدنى للاستثمار يبلغ 25 ألف دولار وتقيد المبيعات على المستوفين لمعايير محددة.

وأوضح أن هذه القيود حرمت العديد من مستثمري التجزئة من فرص استثمارية مربحة في الصناديق المغلقة.