ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة الرياض، بحضور أصحاب المعالي والمعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

وافتتح محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أعمال الدورة الثانية للمجلس بكلمة أوضح فيها أن ما يشهده العالم اليوم من تحولات على مستويات عديدة، ومنها الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والتطورات التقنية، يضع الأمن السيبراني في صلب الأولويات الإستراتيجية صونًا للأمن العربي المشترك، وحماية لاقتصادات الدول العربية، وحفاظًا على المصالح الحيوية لها ورعاية مقدّراتها، وصولًا إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يسهم في صناعة التنمية والازدهار والاستقرار للدول العربية وشعوبها، مؤكدًا إحراز المجلس خلال عامه الأول للعديد من المنجزات على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.

من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية -نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط- كلمة بيّن فيها أن جامعة الدول العربية تولي الأمن السيبراني على المستوى العربي اهتمامًا خاصًا، وتتابع موضوعاته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق الدول العربية إنجازات كبيرة في مجال الأمن السيبراني، وبعضها قد قطع شوطًا كبيرًا في تطوير البنى التحتية الخاصة بها ووضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمجال، مما انعكس على تقدم مراكز الدول العربية في مؤشر الأمن السيبراني GCI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات خلال التقرير الأخير لعام 2024.

واستعرض أعضاء المجلس مجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

واتخذ المجلس عددًا من القرارات من أبرزها، إقرار مشروع الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والموافقة على انضمام مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وانضمام المجلس إلى عضوية أبرز المنظمات والكيانات الدولية، بالإضافة إلى تنسيق البيانات العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني من خلال المجلس، واعتماد آليات وإجراءات انضمام المنظمات الدولية وما في حكمها إلى المجلس بصفة مراقب، كما ناقش المجلس مستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى العربي.

يشار إلى أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.