أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بالتعاون والتكامل بين مؤسست الدولة  في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون تعكس الحرص على إصدار قانون يحقق العدالة الناجزة ويعزز من الحريات .

وأكد مرشد - في تصريح له - أنه على الرغم من ملاحظات الرئيس على بهض المواد إلا أن مجلس النواب بذل مجهودا كبيرا على مدار أكثر من عامين في مناقشة هذا المشروع اليي حتوى على الكثير من المكتسبات التي تعزز حقوق الانسان وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها الدولة المصرية.

وأوضح مرشد ان كلمة رئيس الوزراء تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُرسخ لمرحلة جديدة من التعاون تضع المصلحة العامة وسيادة القانون ودعم حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.