من مفارقات الحياة العربية ان الكيان السياسي الأطول عمرا والأكثر استقرارا اليوم في المنطقة هو الأردن بالذات، فوسط تقلبات عصفت بالمنطقة ودولها على مدار القرن العشرين وما بعد حافظت الدولة الأردنية منذ التأسيس عام 1921 مرورا بالاستقلال عام 1946 وحتى اليوم على مسار ثابت بكل مؤسساتها العرش والجيش والسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.نستذكر هذا بمناسبة عيد الاستقلال وتذكيرا بأن الدولة الأقل حجما ومواردا بين جيرانها والأكثر هشاشة وتعرضا للمخاطر والتشكيك بأسس وجودها صمدت بثبات كما ولدت بإرادة أهلها امارة ثم ملكية دستورية بحدودها وتكوينها الذي بدأت به.لا بدّ ان هذا يقول شيئا عن الشرعية التاريخية لولادة الدولة والحكمة التي قادت مسيرتها عبر قرن ونيف. ويدحض روايات التشكيك التي سادت طويلا مدعومة من مراكز إقليمية وايدولوجيات سادت او تسيدت حقبا مختلفة جرت الجماهير وراء سراب الشعارات والطموحات الكبرى بينما وظيفتها الحقيقية تدعيم شرعية أنظمة انقلابية وسلطة طاغية تحكم بالحديد والنار.في النهاية كانت النتائج كل مرة تكذب الروايات المدعاة للتاريخ وتعيد الاعتبار للحقيقة التي تنقض نظرية المؤامرة حول ولادة الدولة والكيان السياسي الأردني على هذه البقعة من الشرق العربي. وبالمناسبة فأول اسم للدولة كان امارة الشرق العربي حتى اذا تكرس تقسيم سايكس بيكو تحت الانتداب الفرنسي والإنكليزي وتقررت الحدود والكيانات وغاب – ولو مؤقتا – أمل استعادة المملكة الفيصلية مملكة العرب بعد دحر الحكم العثماني تم اعتماد تسمية امارة شرق الأردن بما ينسجم مع الواقع ولا يتجاوز على الكيانات الشقيقة. وللتذكير فان إقامة امارة مستقلة في شرق الأردن كان مطلب الشعب في عدة مؤتمرات جمعت زعماء العشائر والنواحي وسبقت وصول الأمير عبدلله بن الحسين وآخرها مؤتمر ام قيس الذي انعقد في أجواء القلق الشديد على مستقبل البلاد بعد احتلال فرنسا دمشق واطاحة المملكة الفيصلية والمخاوف من شمول شرق الاردن بوعد بلفور لشرق الأردن وهو تحت الانتداب البريطاني مع فلسطين. كان اهل البلاد بوعي وطني وقومي ساطع يفكرون في انقاذ مستقبل بلادهم كهدف لذاته وأيضا كملاذ أخير لمشروع الثورة العربية الكبرى. وكان على رأس مطالبهم استقلال البلاد وتشكيل حكومة على رأسها امير عربي. رواية تاريخ الدولة الأردنية المعاصرة ضمن سياق الأحداث وتفاعلاتها الواقعية عانت دائما من نظرية المؤامرة وهي كما نعرف الأسهل تناولا وتداولا والأكثر تشويها للوعي العام. لكن مصائر الأنظمة حولنا والكوارث التي قادت اليها الشعوب اعادت الاعتبار للحقيقة. ولعل احد الظواهر الملفتة الصدى الكبير لمحاضرة دولة الأخ الكبير عبد الرؤوف الروابدة وموضوعها تخصيصا 'السردية الأردنية' والتي فكك فيها بتبسيط غير مخل الوقائع الأساسية للتاريخ ويظهر فيها ان نشوء الدولة الأردنية كان إنجازا وطنيا وقوميا وقيض الله له زعامة لا تملك شرعية القيادة لمشروع التحرر القومي فحسب بل كل الذكاء والحكمة والثقافة والقدرات للابحار بالمشروع وسط تحديات لا توصف. وكانت النتيجة هي ان يستمر هذا البلد دولة مؤسسات وقانون تراكم قيادته جيلا بعد جيل الخبرة والحكمة والقوة على مواجهة وتجاوز كل التحديات التي دمرت دولا وأنظمة ومجتمعات من حولنا. يحق لنا ان نحتفل بعيد الاستقلال كل عام بفخر واعتزاز ببلدنا وإلتفاف حول القيادة الهاشمية الفذّة وإصرار على انفاذ وتطبيق خطط ومشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري فمها اختلف الآراء في الأداء فالتصويب والتطوير ممكن ما دام الأمن والاستقرار وحكم القانون قائم وثابت ومتمكن من العقول والقلوب عند الجميع.

من مفارقات الحياة العربية ان الكيان السياسي الأطول عمرا والأكثر استقرارا اليوم في المنطقة هو الأردن بالذات، فوسط تقلبات عصفت بالمنطقة ودولها على مدار القرن العشرين وما بعد حافظت الدولة الأردنية منذ التأسيس عام 1921 مرورا بالاستقلال عام 1946 وحتى اليوم على مسار ثابت بكل مؤسساتها العرش والجيش والسلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

نستذكر هذا بمناسبة عيد الاستقلال وتذكيرا بأن الدولة الأقل حجما ومواردا بين جيرانها والأكثر هشاشة وتعرضا للمخاطر والتشكيك بأسس وجودها صمدت بثبات كما ولدت بإرادة أهلها امارة ثم ملكية دستورية بحدودها وتكوينها الذي بدأت به.

لا بدّ ان هذا يقول شيئا عن الشرعية التاريخية لولادة الدولة والحكمة التي قادت مسيرتها عبر قرن ونيف. ويدحض روايات التشكيك التي سادت طويلا مدعومة من مراكز إقليمية وايدولوجيات سادت او تسيدت حقبا مختلفة جرت الجماهير وراء سراب الشعارات والطموحات الكبرى بينما وظيفتها الحقيقية تدعيم شرعية أنظمة انقلابية وسلطة طاغية تحكم بالحديد والنار.

في النهاية كانت النتائج كل مرة تكذب الروايات المدعاة للتاريخ وتعيد الاعتبار للحقيقة التي تنقض نظرية المؤامرة حول ولادة الدولة والكيان السياسي الأردني على هذه البقعة من الشرق العربي. وبالمناسبة فأول اسم للدولة كان امارة الشرق العربي حتى اذا تكرس تقسيم سايكس بيكو تحت الانتداب الفرنسي والإنكليزي وتقررت الحدود والكيانات وغاب – ولو مؤقتا – أمل استعادة المملكة الفيصلية مملكة العرب بعد دحر الحكم العثماني تم اعتماد تسمية امارة شرق الأردن بما ينسجم مع الواقع ولا يتجاوز على الكيانات الشقيقة. وللتذكير فان إقامة امارة مستقلة في شرق الأردن كان مطلب الشعب في عدة مؤتمرات جمعت زعماء العشائر والنواحي وسبقت وصول الأمير عبدلله بن الحسين وآخرها مؤتمر ام قيس الذي انعقد في أجواء القلق الشديد على مستقبل البلاد بعد احتلال فرنسا دمشق واطاحة المملكة الفيصلية والمخاوف من شمول شرق الاردن بوعد بلفور لشرق الأردن وهو تحت الانتداب البريطاني مع فلسطين. كان اهل البلاد بوعي وطني وقومي ساطع يفكرون في انقاذ مستقبل بلادهم كهدف لذاته وأيضا كملاذ أخير لمشروع الثورة العربية الكبرى. وكان على رأس مطالبهم استقلال البلاد وتشكيل حكومة على رأسها امير عربي.

رواية تاريخ الدولة الأردنية المعاصرة ضمن سياق الأحداث وتفاعلاتها الواقعية عانت دائما من نظرية المؤامرة وهي كما نعرف الأسهل تناولا وتداولا والأكثر تشويها للوعي العام. لكن مصائر الأنظمة حولنا والكوارث التي قادت اليها الشعوب اعادت الاعتبار للحقيقة.

ولعل احد الظواهر الملفتة الصدى الكبير لمحاضرة دولة الأخ الكبير عبد الرؤوف الروابدة وموضوعها تخصيصا 'السردية الأردنية' والتي فكك فيها بتبسيط غير مخل الوقائع الأساسية للتاريخ ويظهر فيها ان نشوء الدولة الأردنية كان إنجازا وطنيا وقوميا وقيض الله له زعامة لا تملك شرعية القيادة لمشروع التحرر القومي فحسب بل كل الذكاء والحكمة والثقافة والقدرات للابحار بالمشروع وسط تحديات لا توصف. وكانت النتيجة هي ان يستمر هذا البلد دولة مؤسسات وقانون تراكم قيادته جيلا بعد جيل الخبرة والحكمة والقوة على مواجهة وتجاوز كل التحديات التي دمرت دولا وأنظمة ومجتمعات من حولنا.

يحق لنا ان نحتفل بعيد الاستقلال كل عام بفخر واعتزاز ببلدنا وإلتفاف حول القيادة الهاشمية الفذّة وإصرار على انفاذ وتطبيق خطط ومشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري فمها اختلف الآراء في الأداء فالتصويب والتطوير ممكن ما دام الأمن والاستقرار وحكم القانون قائم وثابت ومتمكن من العقول والقلوب عند الجميع.