عمان - السوسنة

أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، الاثنين، رأيه بفكرة زيادة أيام عطلة القطاع العام إلى ثلاثة أيام، وتاثير ذلك على الاقتصاد والعملية الإنتاجية.

وأكد الفناطسة رفضه الفكرة، مؤكداً أن هذا القرار غير قابل للتطبيق على القطاع الخاص، نظرا لأن قانون العمل يفرض على العاملين فيه العمل 48 ساعة أسبوعيا، بما في ذلك يوم السبت، الذي يعد العطلة الحالية.

وقال الفناطسة لـ 'المملكة' إن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يؤيد العمل والإنتاج، وإن زيادة الدوام ساعة أو ساعتين لن يكون لها أثر إيجابي على العملية الإنتاجية، أما القطاع العام، عندما تُؤتمت معاملاته رقميا وإلكترونيا فقد يكون هناك مجال للعطلة، لكننا 'لا نؤيدها'.

الأثر الاقتصادي لفكرة زيادة أيام العطلة

أوضح الفناطسة أن الأثر الاقتصادي لفكرة زيادة أيام العطلة قد يكون مختلطا، فقد تحسن راحة الموظف الحكومي وتخفف الإرهاق، لكنه شدد على أنه 'لا يمكن القول إنه يحقق الراحة البدنية لموظف القطاع العام'.

وأكد الفناطسة أن الأردن بلد إنتاج، وأن العمل وفق نظام الثماني ساعات هو الأساس، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يضم صوته إلى صوت قطاع الصناعة، مبينا أن الصناعة لا يمكن أن تتوقف أو تتقدم بزيادة ساعة عمل، كما أن زيادة أيام العطلة وخاصة يوم الخميس تؤدي غالبا إلى 'مغادرات مبكرة من قبل الموظفين أو نصف دوام'، ولن ينعكس ذلك إيجابيا على الإنتاج أو الصناعة في الأردن.

وأشار الفناطسة إلى أن الدستور ساوى بين المواطنين في الواجبات والحقوق، مؤكداً أنه 'لا يجوز منح القطاع العام ثلاثة أيام عطلة بينما القطاع الخاص يعمل 48 ساعة، وأن أي قرار يجب أن يكون عادلا ويأخذ في الاعتبار مراعاة ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص.