أكد وزير العدل بسام التلهوني أن التعديلات على قانون العقوبات تمنح القضاة المزيد من الصلاحيات لاستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية، والحكم بعقوبات بديلة.

وأضاف الوزير التلهوني في حديثه لبرنامج 'نبض البلد' الذي يُبث عبر فضائية 'رؤيا' ويقدمه الزميل محمد الخالدي، أن القانون يعالج القضايا الموجودة في المحاكم والتي سيصدر بها أحكام.

وبيّن أن القانون سيُعزز العدالة التصالحية بين المواطنين، موضحًا أن ذلك يتم من خلال استبدال العقوبة حال تصالح المشتكي، ودفع الغرامات والتعويضات، شرط ألا يكون الجاني مكرِّرًا.

ووفقًا للتعديلات، قال التلهوني إنه يمكن الحكم بعقوبة بديلة في الجنايات الواقعة على الأموال.

وأشار في حديثه إلى أن العقوبات البديلة غير مُلزِمة للمحكمة، مع السماح بالطعن في قرار رفض استبدال العقوبة، وفقا لمعدل القانون.

وأوضح أن القانون يُعاقب على من يعبث أو يتلف السوار الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى سنة.

وأضاف التلهوني أنه من حق المحكمة أن تحكم بعقوبة بديلة في الجرائم التي لا تُعدّ خطيرة، من خلال تحديد مكان الإقامة، وإلزام الجاني بالرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) المرتبط بغرفة السيطرة في مديرية الأمن العام.

ويذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025م إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، بعدما أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ويعزز المشروع نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط استبدال العقوبات بالتوصل إلى تصالح بين الأطراف المتنازعة ودفع التعويضات المستحقة، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من تكرار الجرائم.

وتضمنت التعديلات زيادة ساعات الخدمة المجتمعية المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعدما كانت محددة بـ100 ساعة كحد أقصى.

وأضيفت بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.

وأجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر، وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي لعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة.

كما نصت التعديلات بوضوح على تحديد الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح الحق بالطعن في قرارات قبول أو رفض الاستبدال.