منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة حوافز وتسهيلات لمقيمي المجمعات الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وطبقا للقانون، تشمل هذه الحوافز تسهيلات في تخصيص الأراضي والإعفاءات الضريبية وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يساهم في توطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الإنتاج المحلي.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.

ولمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:

• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.

• مشروعات ريادة الأعمال.

• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى .

-المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.