*أشرف رئيس الحكومة، السّيد كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 والوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التّونسي وبرنامج عمله لنفس الفترة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الصبغة الاستراتيجيّة لملف الفسفاط وضرورة العمل على النّهوض بالقطاع وتعزيز حوكمته باعتباره رافدا من روافد التّنمية وأحد القطاعات الحيويّة التي تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة وتحسين ميزان المدفوعات والرّفع من الصّادرات وتأثيره المباشر على النّاتج المحليّ الإجماليّ.

*وتجسيما لتوصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد، بضرورة تطوير إنتاج الفسفاط باعتباره ثروة وطنيّة وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني الذي يجب أن يستعيد دوره ومكانته التي لا طالما ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموارد الماليّة للدّولة وخلق الثّروة بما يساعد على تعافي الاقتصاد التّونسي حتى يعمّ خيرها على الجميع على قدم المساواة، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتناسقها بين كل المتدخّلين في قطاع الفسفاط وإيجاد حلول مجدّدة للرفع من نسق الإنتاج وضمان ديمومته وتدعيم حوكمة القطاع وذلك بغرض تحقيق النّقلة المرجوّة لهذا القطاع خاصّة من خلال التّرفيع في الطّاقة الإنتاجيّة والتّحويل والتّصدير مع العمل على الاستثمار في التّكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجيّة والبحث عن أسواق جديدة لتصدير الفسفاط مع إيلاء الجانب البيئي الأولويّة الضروريّة.

*وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث تنفيذ الأهداف الواردة في البرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030 بما يستوجب تجاوز مختلف التحدّيات المتعلقة بالإنتاج والتّحويل والنّقل، وضرورة إيجاد حلول جذريّة وسريعة لمختلف الإشكاليات والعودة إلى نسق عمل فعلي ومستدام يتيح رفع الطّاقة الإنتاجيّة والتحويليّة للفسفاط خلال السنوات القادمة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة تجمع الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لدفع التّنمية في مدن الحوض المنجمي وقابس وخلق ديناميكيّة اقتصاديّة في بقية المناطق التي تتواجد بها منشآت الإنتاج والتحويل والنقل.

*وقدّمت السّيدة وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة عرضا تضمّن برامج ومخطّطات عمل مختلف الأطراف المتدخّلة في قطاع الفسفاط من استخراج وتحويل ونقل وتوفير المياه الصناعيّة والمواد والمتطلّبات الضروريّة لتنفيذ مختلف المشاريع الواردة بالبرنامج المستقبلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة الممتدّة بين سنوات 2025-2030، وأبرزت أهمّ النتائج المنتظرة من تنفيذ البرنامج المستقبلي ومرحلية الرّفع من نسق إنتاج مادّة الفسفاط للسنوات الخمس القادمة ليصل إلى حدود 14 مليون طن سنويّا في موفّى سنة 2030 بالإضافة إلى ضبط الحاجيات اللوجستية والمستلزمات الضرورية لنقل الانتاج وتحويله، وحوكمة الموارد المائية وتوفير مقومات وظروف العمل اللائق في كل المنشآت العاملة في الحوض المنجمي وقابس.

كما تدارس المجلس في الجزء الثّاني منه الوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التونسي وبرنامج العمل للفترة 2025-2030 فضلا عن جملة الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء المجمع الذي يعدّ ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يهدف برنامج العمل للمجمع الكيميائي التّونسي خلال الفترة 2025-2030 إلى التّرفيع في نسب نشاط المصانع لتبلغ 80% من الطّاقة التصميميّة في غضون سنة 2028.

وإثر التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس في ختام أعماله جملة من القرارات، أهمّها:

*المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه.

*تأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات

*إنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.

*إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن.

*إنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن.

*دعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2

*إنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.

*إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة

*تركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي.

*حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة.

*إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.